"مصطفى الخلفي" خنق التنظيم الذاتي وتغوُّل الحكومة تعديلات قانون الصحافة تثير زوبعة الرفض

أنتلجنسيا المغرب:حمان ميقاتي/م.إيطاليا

وصف مصطفى الخلفي، وزير الاتصال السابق، مشروع القانون الجديد المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة بأنه انتكاسة حقيقية، واعتبر أنه يعصف بالمسار الديمقراطي الذي راكمته المهنة على مدى سنوات طويلة من التراكم والمشاركة. وذهب إلى أن هذا المشروع ليس إلا تراجعًا صريحًا عن المكتسبات التي حملها القانون السابق، خصوصًا على مستوى التنظيم الذاتي المستقل للمهنة، بما يجعل روح القانون الجديد أبعد ما تكون عن روح دستور 2011.

الخلفي، خلال مشاركته في لقاء دراسي نظمته المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، وجه انتقادات شديدة للطريقة التي أُعد بها المشروع، مشيرًا إلى أن غياب المقاربة التشاركية جعله مشروعًا فاقدًا للشرعية المهنية. فبخلاف القانون السابق، الذي صيغ بعد مسار طويل من المشاورات انطلق منذ 2005، فإن النص الحالي أقصي فيه الفاعلون الحقيقيون من نقابات وهيئات ومؤسسات صحافية مستقلة.

وذهب الخلفي إلى أن المشروع لم يأت بجديد حقيقي، بل أعاد نسخ مقتضيات القانون القديم، محافظًا على صيغته اللغوية ومحتواه دون أي اجتهاد يذكر، في تجاهل صارخ للتحولات الرقمية، وأوضاع الفئات الهشة داخل الحقل الإعلامي، ومطلب تمثيلية الجمهور، إلى جانب تعطيل النقاش حول آليات الوساطة والتحكيم المهني.

كما اعتبر أن أخطر ما تضمنه المشروع هو التراجع عن نظام الانتخاب الموحد، عبر فرض صيغة هجينة تجمع بين الانتخاب المباشر للصحافيين، والانتداب غير المباشر للناشرين، مما يمثل ضربة صريحة لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، ويؤسس لتمثيلية غير متوازنة تفصل بين الجسم الصحافي ومصالح المال والنفوذ.

الخلفي حذّر أيضًا من اعتماد معيار رقم المعاملات لتحديد تمثيلية الناشرين، واعتبره إقصائيًا وغير ديمقراطي، لأنه يهمّش المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويكافئ فقط كبار المجموعات التي تهيمن على السوق، عوض الأخذ بعين الاعتبار تعددية الآراء والمقروئية الحقيقية.

كما سجل أن المشروع يتناقض مع الفصل 28 من الدستور، بسبب منح الحكومة حق تعيين ثلث أعضاء لجنة الإشراف على الانتخابات المهنية، وهو ما وصفه بتدخل إداري مباشر في مؤسسة يفترض أن تكون حرة ومستقلة، مشددًا على أن هذا المنحى يهدد استقلالية المجلس ويسيّس قراراته بطريقة غير مسبوقة.