أنتلجنسيا المغرب:للا الياقوت
قررت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الجمعة 20 يونيو 2025، تأجيل البت في قضية ما بات يعرف إعلاميًا بـ"ملف التلاعب بأملاك الدولة"، إلى غاية 18 يوليوز المقبل.
ويأتي هذا التأجيل من أجل تمكين المحكمة من استدعاء كل من الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، ووزارة الاقتصاد والمالية ممثلة في الخازن العام للمملكة، كأطراف لها صفة في هذا الملف المعقد.
غياب بعض المتهمين والمسطرة الغيابية تدخل حيز التنفيذ
وقد قررت الهيئة القضائية تطبيق المسطرة الغيابية في حق متهمين اثنين هما المدير الجهوي والمدير الإقليمي لأملاك الدولة، بسبب تغيبهم غير المبرر عن الجلسة، بينما التزم محامو المتهمين الآخرين، وعلى رأسهم الرئيس السابق للمجلس الجماعي محمد بلقايد، والمستشار الجماعي المغاري، إضافة إلى أحد المستثمرين، بإحضار موكليهم خلال الجلسة المقبلة، ضمانًا لسير العدالة.
حضور متهمين بارزين ومتابعة عن بعد من السجن
وشهدت الجلسة حضور باقي المتهمين، من بينهم المدير السابق للوكالة الحضرية الذي تابع أطوار المحاكمة عن بعد من داخل سجن لوداية، حيث يقضي عقوبة حبسية في إطار ملف آخر يتعلق بالتلاعب في رخص التعمير واستغلال النفوذ.
الجمعيات الحقوقية طرف مدني ومطالب بالمحاسبة
كما حضر الجلسة عبد الإله طاطوش، بصفته رئيسًا للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام بالمغرب، ومطالبًا بالحق المدني في هذا الملف. وتعود جذور القضية إلى شكايتين منفصلتين سبق للجمعية أن وجهتهما إلى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، حيث طالبت بالتحقيق في خروقات مفترضة في تدبير وتفويت أملاك الدولة.
الفرقة الوطنية تحقق وقاضي التحقيق يحيل الملف على الجنايات
على ضوء هاتين الشكايتين، فتحت النيابة العامة تحقيقًا تمهيديًا بإشراف من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي أجرت أبحاثًا موسعة، انتهت بإحالة الملف على أنظار الوكيل العام للملك، والذي بدوره قرر متابعة المتهمين أمام قاضي التحقيق. وبعد استنطاقهم تفصيليًا، أصدر هذا الأخير أمرًا بالإحالة على غرفة الجنايات لمواجهة التهم الثقيلة المتعلقة بالتبديد والتلاعب في أملاك عمومية، واستغلال النفوذ، والتواطؤ في تفويت ممتلكات الدولة خارج الضوابط القانونية.
ملف يختبر فعالية آليات محاربة الفساد في المغرب
ويعد هذا الملف واحدًا من أبرز قضايا الفساد المالي والإداري التي تتابعها الرأي العام المحلي والوطني عن كثب، كونه يهم شخصيات عمومية ومسؤولين بارزين كانوا في مواقع القرار، ويُنظر إليه كاختبار حقيقي لفعالية المؤسسات القضائية في مكافحة نهب المال العام واستغلال النفوذ، خاصة في مدينة مراكش، التي شهدت في السنوات الأخيرة عدداً من المتابعات القضائية ضد مسؤولين جماعيين ومديري مؤسسات عمومية.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك