أحكام بالسجن على عائلة "هشام جيراندو" ومتهمين آخرين في قضية تشهير والمس بالحياة الخاصة

أنتلجنسيا المغرب:الدار البيضاء

أصدرت المحكمة الزجرية الابتدائية عين السبع بمدينة الدار البيضاء، مساء الأربعاء 21 ماي 2025، أحكاما بالسجن في حق أفراد من عائلة اليوتوبر المغربي هشام جيراندو، المعروف بقناة “التحدي” على يوتيوب، إلى جانب عدد من المتهمين الآخرين في قضية مثيرة شغلت الرأي العام خلال الأشهر الماضية، وذلك على خلفية تورطهم في وقائع تتعلق بالمس بالحياة الخاصة للأفراد، والتشهير، وتهديد شخصيات عامة، وإهانة مؤسسات دستورية.

وجاء في منطوق الحكم أن المحكمة قضت بعقوبات متفاوتة، شملت شهرين موقوفي التنفيذ في حق شقيقة هشام جيراندو، وسنتين حبسا نافذا لزوجها، في حين أدين ابنهما بثلاث سنوات حبسا نافذا، إلى جانب متهمين اثنين آخرين من بينهما نجل رجل أعمال معروف، نالا نفس العقوبة. كما أدين متهم سابع بسنة واحدة حبسا نافذا.

بينما فرضت غرامات مالية متفاوتة على جميع المتورطين، في سياق يجسد تشدد القضاء المغربي في التعامل مع قضايا التشهير والمساس بالحياة الخاصة، خصوصا حين يتم استغلال وسائل التواصل الاجتماعي في هذه الأفعال.

وقد تم تقديم المتهمين من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد استكمال الأبحاث والتحقيقات التقنية اللازمة، التي أفضت إلى توقيف المتورطين وإحالتهم على النيابة العامة المختصة.

وبحسب ما تم تداوله، فقد جرى ضم أربعة ملفات في قضية واحدة، ليصل عدد المتابعين إلى سبعة، يتقدمهم أفراد من عائلة جيراندو، ضمنهم راشدون تم وضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن "عكاشة"، في حين تم تقديم فتاة قاصر في نفس الملف أمام قاضي الأحداث، الذي أمر بإيداعها بمركز حماية الطفولة عبد السلام بناني، بعدما قرر متابعتها في حالة اعتقال.

وتواجه المجموعة تهما ثقيلة تتعلق بالمشاركة في بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة تمس بالحياة الخاصة للأشخاص، إلى جانب التشهير، والتهديد، والمشاركة في إهانة هيئة دستورية، وكذلك المشاركة في إهانة هيئة منظمة.

وهي التهم التي تم تكييفها وفق مقتضيات القانون الجنائي المغربي، في وقت تتصاعد فيه الدعوات إلى تشديد المراقبة على المحتويات الرقمية التي تنتهك الحياة الخاصة أو تمس بكرامة الأشخاص تحت ذريعة حرية التعبير.

وتأتي هذه الأحكام في سياق عام يشهد تنامي ممارسات غير مهنية على منصات التواصل الاجتماعي، تستغل من طرف بعض صناع المحتوى لتحقيق نسب مشاهدات عالية على حساب القوانين والضوابط الأخلاقية، ما يدفع السلطات القضائية إلى تبني سياسة أكثر صرامة ضد من ينخرط في هذه الأفعال، من أجل الحفاظ على حرمة الحياة الخاصة، واحترام المؤسسات الدستورية، وفرض سيادة القانون في الفضاء الرقمي المغربي.