شراكة "بصيرة" من أجل بيئة دامجة..وزارة بنعلي تفتح أبواب الاستدامة للمكفوفين

أنتلجنسيا المغرب:م.إيطاليا

في خطوة لافتة تعكس التزامًا عمليًا بمبادئ العدالة البيئية، وقّعت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة اتفاقية شراكة استراتيجية مع المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمملكة المغربية.

هذه المبادرة التي جرت تحت إشراف الأميرة "للا لمياء الصلح"، تهدف إلى إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة بصرية في قلب السياسات البيئية والتنموية، وترجمة التوجيهات الملكية إلى برامج ملموسة تُعلي من شأن الإنسان وتكرّس مبدأ "لا تنمية دون شمول" .

الوزيرة "ليلى بنعلي" شددت على أن هذه الاتفاقية ليست مجرد إطار إداري، بل خطوة شجاعة لترسيخ مفهوم العدالة البيئية عبر تمكين فئة واسعة من المواطنين من التفاعل والمشاركة في حماية البيئة، معتبرة أن مكفوفي البصر ليسوا فقط متلقين للسياسات، بل فاعلين في صنعها.

 ومن جهته، اعتبر "صلاح الدين السمار" أن الشراكة تؤسس لمرحلة جديدة من الوعي الطاقي والبيئي الدامج، حيث تصبح المؤسسات منابر مفتوحة أمام الجميع، دون استثناء، للمساهمة في رسم معالم مغرب أكثر عدلاً واستدامة.

الاتفاقية وضعت نصب أعينها جملة من المشاريع الرائدة، بدءاً من تكييف المواقع الرسمية وتوفير محتوى بيئي بطريقة "برايل والصيغ الصوتية"، مرورًا بإدماج مقتضيات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة داخل مؤسسات المنظمة، وانتهاءً بإطلاق حملات تحسيسية مشتركة لفائدة الشباب المكفوفين.

هكذا، تتحول الرؤية البيئية إلى أداة إدماج ومواطنة، بدل أن تظل حكرًا على فئات دون أخرى، في بلد يواصل، تحت القيادة الملكية، رسم طريقه نحو مغرب يُنصف مواطنيه ويستثمر طاقاتهم جميعًا.

نــص البــلاغ كامــلا:

بلاغ صحفي

توقيع اتفاقية إطار للشراكة

بين وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة

والمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمملكة المغربية

الرباط، 16 ماي 2025 – وقّعت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الاميرة للا لمياء الصلح، يومه الجمعة 16 ماي 2025، اتفاقية إطار للشراكة تهدف إلى تعزيز إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة بصرية في السياسات والبرامج المرتبطة بالبيئة، والانتقال الطاقي، والتنمية المستدامة.

وقد تم توقيع هذه الاتفاقية من طرف السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والسيد صلاح الدين السمار، الكاتب العام للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمملكة المغربية، وذلك خلال حفل رسمي احتضنه مقر الوزارة بالرباط، بحضور وفد هام من مسؤولي المنظمة على المستوى الوطني إلى جانب مسؤولي وأطر الوزارة.

وفي تصريح لها بالمناسبة، أكدت السيدة الوزيرة أن هذه الاتفاقية لا تشكل فقط إطارًا للتعاون، بل تجسيدا للإرادة المشتركة في ترسيخ العدالة البيئية، عبر تمكين كافة المواطنات والمواطنين، بمن فيهم الأشخاص في وضعية إعاقة بصرية، من المشاركة الفعلية في حماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما أكدت أن هذه الاتفاقية تأتي في انسجام تام مع مضامين الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي تشكل خارطة الطريق نحو انتقال مستدام وشامل يضع الإنسان في قلب السياسات العمومية.

وفي تصريح لها بهذه المناسبة، أكدت السيدة الوزيرة أن هذه الاتفاقية هي ترجمة عملية للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ العدالة الاجتماعية والمجالية والبيئية، وتحقيق تنمية مستدامة شاملة لا تُقصي أحدًا. وأضافت أن هذه المبادرة تندرج في صميم الرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يؤكد على ضرورة تمكين جميع المواطنات والمواطنين، وعلى رأسهم الأشخاص في وضعية إعاقة، من المساهمة الفعلية في بناء مغرب الإنصاف والكرامة والتقدم المشترك.

كما أبرزت السيدة الوزيرة أن الاتفاقية تُجسد الانسجام التام مع مقتضيات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي تُعلي من شأن الإنسان، وتضع العدالة البيئية في صلب التحول المؤسساتي والقطاعي نحو نموذج تنموي أكثر شمولاً واستدامة.

ومن جانبه، صرّح السيد صلاح الدين السمار، الكاتب العام للمنظمة،أن هذه الشراكة هي خطوة إستراتيجية تعبّر عن إرادة حقيقية لجعل الانتقال الطافي والتنمية المستدامة شأناً مشتركاً يُسهم فيه الجميع، فالأشخاص المكفوفون كغيرهم من أفراد المجتمع، لهم الحق الكامل في الانخراط في القضايا الحيوية التي تهم مستقبل وطننا، لأن لديهم من الكفاءات والطاقات ما يجعلهم فاعلين أساسيين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا في نفس الوقت أن المنظمة تؤمن بأن العمل البيئي لا يكتمل إلا بمقاربة دامجة، تضمن المشاركة الفعلية لكل فئات المجتمع لتكون رافعة أساسية لإرساء الوعي البيئي وتعزيز السلوكيات الإيجابية في التعامل مع الطاقة والموارد الطبيعية.

وتهدف هذه الشراكة إلى تيسير الولوج إلى المعلومات البيئية لفائدة المكفوفين وضعاف البصر، من خلال تطوير برامج تربوية بيئية شاملة بمؤسسات المنظمة، وإحداث فضاءات توثيق مجهزة بطريقة برايل وتطبيقات صوتية، وتكييف الموقع الإلكتروني للوزارة وفق معايير الولوج، وإطلاق حملات مشتركة للتحسيس بتحديات الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إضافة إلى ترجمة الوثائق الرسمية للوزارة، من استراتيجيات وتقارير وبيانات، إلى طريقة برايل والصيغ الصوتية، قصد تعميم المعرفة البيئية على الباحثين والمهتمين من ذوي الإعاقة البصرية.

كما تروم الاتفاقية إلى إدماج مقتضيات وتدابير الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وخاصة ما يرتبط بمحور مثالية الإدارة، عبر تبني ممارسات مسؤولة داخل المؤسسات التابعة للمنظمة، وتشمل ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وفرز وتدوير النفايات، فضلا عن تعزيز استعمال الطاقات المتجددة ببنايات المنظمة.

وفي إطار هذه الدينامية، سيتم إيلاء اهتمام خاص لفئة الشباب من ذوي الإعاقة البصرية، من خلال وضع برامج تربوية وتوعوية ملائمة، تشمل على وجه الخصوص تنظيم قوافل بيئية مشتركة، وتوفير موارد بيداغوجية رقمية وصوتية، وإدماج بعد الإعاقة في أدوات التخطيط البيئي. وهكذا، تعكس هذه الاتفاقية إرادة الطرفين في جعل حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة رافعة للإدماج الاجتماعي، وفي تعزيز المواطنة البيئية، وفق مقاربة تشاركية، دامجة، ومستدامة.

وفي ختام حفل التوقيع، سلم السيد صلاح الدين السمار الكاتب العام للمنظمة باسم رئيستها صاحبة السمو الاميرة للا لمياء الصلح، درع المنظمة العلوية للمكفوفين بالمغرب للسيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تقديراً لجهودها النوعية في مجال الاستدامة والانتقال الطاقي، ودفاعها المتواصل عن مقاربة دامجة تضع الإنسان في قلب التحول المستدام لبلادنا.