أنتلجنسيا المغرب: فهد الباهي/م.إيطاليا
"ما بقا ما يتخبّا"، فقد انفجر
المستور وتطايرت شظاياه في كل منصات التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت لائحة سوداء
تحمل أسماء من قيل إنهم حصلوا على شواهد "ماستر" مزورة، من
"قيسارية أكاديمية" يديرها "قليش" أستاذ بجامعة ابن زهر مراكش،
الذي خذل اسمه وذبل زهره تحت شمس العدالة التي أشرقت أخيرًا.
المثير في هذه الفضيحة ليس فقط وجود
أسماء موظفين عاديين، بل تورّط قضاة، ووكلاء ملك، ونواب عامين، منهم من رفع لسنوات
شعارات النزاهة والعدل، ومنهم من اعتلى منصات القضاء ليحكم على مواطنين بالسجن،
بينما مساره المهني كان مبنيًا على شهادة مزورة، هي بذاتها جريمة أخلاقية وقانونية
بامتياز "الجمل حاضي كبة المواطنين وناسي كبته".
العدالة التي نطالب بها لم تعد ممكنة
إذا كان من يمثلها اليوم قد ولج إليها من باب الغش زشراء "ماستر" من
قيسارية "قليش"، والغريب أن هؤلاء لم يكتفوا بالوصول، بل تسلطوا وتحدثوا
بلغة القانون وهم في حقيقتهم غارقون في الفساد حتى النخاع.
شهادات "الماستر" المزورة
لم تفتح فقط أبواب التوظيف في أسلاك القضاء، بل أدت إلى تولي مناصب عليا، مما يعني
أن آلاف الأحكام القضائية الصادرة بأيديهم باتت محل تشكيك، وقد تكون نتائجها
كارثية على حياة مئات الأبرياء زج بهم في غياهب السجون ظلما وعدوانا.
لا يمكن أن نغض الطرف عن الموثق الذي
ربما وثّق بجهل أو تزوير، ولا عن المحامي أو المحامية الذين ربما حصلوا على
شرعيتهم الأكاديمية بمستندات مشبوهة، فأصبحت كل مرافعاتهم وتمثيلهم للمتقاضين
باطلة، بل فضيحة قانونية كبرى في قلب المحاكم.
التساؤلات تتضاعف، كم من ملف تمت
فبركته؟
كم من حكم صدر تحت غطاء ماستر الغش؟
كم من حياة دُمرت بقرار قضائي صادر عن
شخص يفتقر للشرعية العلمية والأخلاقية؟
الوطن ليس بحاجة إلى المزيد من العبث،
ولا إلى خطابات التبرير، بل يحتاج إلى مساءلة حقيقية، تبدأ من فضح هؤلاء بالاسم،
وعرضهم أمام المحاكم لا كقضاة، أو موثقين أو محامون/ات، أو أساتذة جامعيون/ات أو أي وظيفة ولجوها بالزور، بل كمجرمين في حق الدولة والشعب، وجب إعدامهم بدم
بارد حتى يكونوا عبرة لغيرهم.
الغريب أن بعض هؤلاء المتورطين سبق
لهم أن طالبوا بأقصى العقوبات ضد متهمين بجرائم الحق العام، بينما هم أنفسهم
ارتكبوا جريمة لا تقل خطورة، لأنهم خانوا الثقة العامة، وشوهوا صورة القضاء،
ومرغوا هيبة المؤسسات في وحل التزوير، وأقصى العقوبات يجب أن تطبق في حقهم وهي
الإعدام.
ما وقع لا يمكن اعتباره مجرد
"انزلاق فردي"، بل هو مؤامرة ضد المؤسسات، وانقلاب ناعم على مبدأ تكافؤ
الفرص، واغتيال للعدالة من داخل معاقلها، الأخطر من هذا، أن بعض هؤلاء كانوا على
وشك تسلم مناصب قيادية عليا في هرم القضاء، ما يعني أن الفساد كان سيتحول إلى
قاعدة بدل أن يبقى استثناءً.
الجامعات المغربية مطالبة اليوم
بالكشف الفوري عن كل أطروحات الماستر المشبوهة، وإلغاء أي شهادة لم تحترم المساطر
العلمية، ومحاسبة كل من ساهم في تمريرها أو تواطأ في تسليمها، أما الوزارة الوصية،
فإن صمتها في هذا الملف لا يمكن تفسيره إلا بالتواطؤ أو العجز، وكلاهما مدمر، لأن
المطلوب ليس فقط بلاغًا غامضًا، بل قرارات صارمة لا تعرف التردد.
الشعب المغربي فقد الثقة في كثير من
مؤسساته، وهذه القضية، إن لم تُواجه بالحزم المطلوب، ستكون القشة التي ستُغرق ما
تبقى من احترام لسلطة القضاء حيث لا يمكن أن يستمر هذا العبث دون مساءلة.
من أين أتى هذا "الماستر"؟
من وقّع عليه؟
ومن تستر على الجريمة؟
ومن منح الضوء الأخضر لهؤلاء للصعود
فوق أكتاف الكفاءات الحقيقية؟
لا يعقل أن نحاكم شابًا باع القرقوبي،
وأخر يدخن "جوان" وأخرى تزني لتأكل وتشرب، ونعفو عن مسؤول قضائي حصل على
ماستر مزور ليرتكب جرائم باسم القانون، لأن التزوير في هذه الحالة ليس جريمة تقنية
فقط، بل خيانة وطنية تستدعي عدم الرحمة والتساهل.
لقد آن الأوان لتنظيف الوطن، لا
بالبكاء على الفساد، بل بمكنسة من نار، تكنس دون رحمة، كل من تجرأ على تزوير
شهادة، أو تسلق مناصب بالباطل، أو خان ثقة المواطنين.
على النيابة العامة أن تتحرك فورًا،
وعلى الدولة أن تعلن الحسم في هذا الملف، لأن الوطن لا يُبنى على شهادة مزورة، ولا
على قاضٍ فاسد، بل على عدالة لا تخاف ولا تخون.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك