أنتلجنسيا:لبنى مطرفي
انتقلت المواجهة بين دونالد ترامب ووسائل إعلام أميركية كبرى إلى ساحات القضاء، بعدما رفعت مؤسسات **CNN وMS NOW وبوليتيكو**، الاثنين، دعوى أمام محكمة اتحادية في واشنطن للطعن في قرار منع صحافييها من دخول البيت الأبيض وتغطية أنشطة الرئاسة.
وجاء التحرك القضائي بعد أيام من إعلان ترامب عبر منصة «تروث سوشال» حظر دخول ممثلي المؤسسات الإعلامية الثلاث إلى البيت الأبيض، قبل أن يتم تفعيل القرار عملياً السبت، حين مُنع صحافيوها من الولوج إلى مقر الرئاسة وعُطلت بطاقات اعتمادهم الصحافية.
وتقول المؤسسات الثلاث في الدعوى إن القرار يشكل انتهاكاً للحماية التي يمنحها التعديل الأول من الدستور الأميركي لحرية التعبير والصحافة، معتبرة أن منع وسائل إعلام من الوصول إلى البيت الأبيض بسبب طبيعة تغطيتها الإخبارية يثير قضية دستورية تتعلق بحرية الصحافة والوصول إلى المعلومات المرتبطة بعمل الحكومة.
وتسعى المؤسسات المدعية إلى الحصول على تدخل قضائي عاجل لإعادة اعتماد صحافييها والسماح لهم باستئناف عملهم داخل البيت الأبيض، في وقت حددت فيه المحكمة جلسة للنظر في طلب التدخل المؤقت يوم الأربعاء، وفق ما أوردته رويترز.
وكان ترامب قد أعلن الجمعة قراره منع المؤسسات الثلاث، متهماً إياها بنشر ما وصفه بـ«الأخبار الكاذبة»، وموجهاً انتقادات إلى طبيعة تغطيتها له ولإدارته. كما أشار إلى إمكانية اتخاذ خطوات مماثلة تجاه وسائل إعلام أخرى.
وفي المقابل، تقول إدارة ترامب إن دخول البيت الأبيض وتغطية بعض أنشطته يخضعان لتنظيم وترتيبات محددة، وإن الاعتماد الصحافي لا يمنح وسائل الإعلام حقاً مطلقاً في الوصول إلى مقر الرئاسة. وتقدم الإدارة الإجراء باعتباره مرتبطاً بما تصفه بتغطية إعلامية غير دقيقة، في حين ترى المؤسسات المتضررة أن القرار مرتبط بمضمون ما تنشره.
ولا تقتصر تداعيات القرار على المؤسسات الثلاث، إذ امتدت الأزمة إلى ترتيبات التغطية التلفزيونية للرئاسة، بعدما تأثرت آلية «التجمع الصحافي» التي تتناوب من خلالها الشبكات التلفزيونية الكبرى على توفير الصور الخاصة بتحركات الرئيس وتوزيعها على باقي وسائل الإعلام.
وتكتسب القضية أهمية إضافية بالنظر إلى أن المحكمة ستنظر في مدى قانونية الإجراء وفي الحجج المرتبطة بالتعديل الأول، بينما ستشكل قراراتها المقبلة محطة مهمة في النزاع بين إدارة ترامب ووسائل الإعلام بشأن حدود سلطة البيت الأبيض في تنظيم الوصول إلى الصحافيين والمؤسسات الإعلامية.
وبينما تؤكد المؤسسات الثلاث أن الدعوى تهدف إلى حماية حقوقها الدستورية في ممارسة العمل الصحافي، تتمسك إدارة ترامب بموقفها من وسائل الإعلام التي يتهمها الرئيس بنشر أخبار مضللة أو سلبية بحقه. ويبقى الحسم في قانونية قرار المنع من اختصاص القضاء الفيدرالي الذي بدأ النظر في القضية.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك