المساواة والعدالة الاجتماعية للمرأة في المغرب: واقع وطموحات وتحديات

أنتلجنسيا المغرب:وصال.ل

يشهد المغرب حراكًا اجتماعيًا متزايدًا يتعلق بحقوق المرأة، مع مطالب واضحة من جمعيات نسائية ومجتمع مدني لتعزيز مشاركتها في الحياة العامة وحماية حقوقها الاجتماعية والاقتصادية. في هذا الإطار، يبرز النقاش حول مدونة الأسرة التي تنظم العلاقات الأسرية وتحدد الحقوق القانونية للنساء، حيث تعتبر العديد من الجهات أن بعض النصوص الحالية لا تعكس المساواة الكاملة بين الجنسين.

أكدّت الجمعيات النسائية على ضرورة تعديل مدونة الأسرة بشكل شامل، بما يشمل تحسين حقوق النفقة والإرث وتمكين المرأة من الاستقلالية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز فرص عملها ومشاركتها في اتخاذ القرار، وهو ما يُعد خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية.

كما طالبت هذه الجمعيات بوضع قوانين أكثر صرامة لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما يشمل حماية النساء من التحرش والعنف الجسدي والرقمي، وتوفير آليات دعم فعّالة للضحايا لضمان تمتعهن بحقوقهن الكاملة داخل المجتمع والأسرة.

في الوقت ذاته، أطلقت بعض المبادرات لتعزيز الوصول الفعلي للعدالة من خلال دعم النساء قانونيًا واجتماعيًا، وتسهيل تجاوز الحواجز القانونية والإدارية التي قد تمنعهن من حماية حقوقهن، مع التركيز على تحسين شبكة الحماية الاجتماعية للنساء في كل أنحاء المغرب.

رغم هذه الجهود، يظل الوصول الكامل للعدالة والمساواة يواجه تحديات ثقافية واجتماعية وقانونية، مما يستلزم استمرار الضغط المجتمعي والإجراءات العملية لضمان تمكين المرأة المغربية اقتصاديًا واجتماعيًا وقانونيًا وتحقيق العدالة والمساواة بشكل فعلي في كل المجالات.