
أنتلجنسيا المغرب: فهد الباهي/م.إيطاليا
أحال قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف
بالقنيطرة المتهم "ز.ع"، المشتبه في تورطه بمحاولة اغتصاب الشابة "خديجة
لحرش" بالعنف داخل إحدى الضيعات الفلاحية، على القضاء الجالس، بعد جلسة مطولة
عُرض فيها المتهم والضحية أمام هيئة التحقيق، حيث تم التعرف على الجاني وتأكيد
الأقوال المضمنة في محاضر الدرك الملكي بسيدي سليمان تحت إشراف النيابة العامة
المختصة.
القضية التي تفجرت قبل أيام أثارت
صدمة قوية وسط الأوساط المحلية والحقوقية، لاسيما أن الضحية تنتمي إلى قبيلة
"ابني ثور" التي عبّرت عن استنكارها العميق لهذا الفعل، معتبرة إياه
طعنة في كرامة المرأة الفلاحة التي تكد وتكدح من أجل لقمة العيش، وقد شددت خديجة
أمام قاضي التحقيق على أقوالها السابقة، مؤكدة تعرضها للعنف الجسدي والنفسي أثناء
محاولة الاعتداء.
معلوم أن الجمعية المغربية لحقوق
الإنسان سارعت إلى تبني الملف، حيث سبق ووضعت شكاية مباشرة في الموضوع، معلنة
تتبعها الحثيث للقضية، إلى جانب عدة جمعيات نسائية محلية ووطنية اعتبرت أن الأمر
لا يخص الضحية وحدها بل يمس كل النساء العاملات في القطاع الفلاحي، كما أن صدى الحادث
تجاوز حدود المغرب، بعد أن أعلنت منظمات حقوقية دولية إمكانية دخولها على خط
المتابعة والتضامن.
وتشير معطيات مؤكدة أن هذا الملف أصبح
محط اهتمام واسع من قبل الرأي العام، الذي يرى فيه اختبارًا حقيقيًا لمدى جدية
الدولة في حماية النساء العاملات بالمجال القروي من الاستغلال والتحرش والاعتداءات
الجنسية، خصوصًا في ظل هشاشة وضعهن الاجتماعي وغياب شروط الحماية في الضيعات
الفلاحية.
وقد تقرر إحالة الملف على القضاء
الجالس لجلسة علنية بتاريخ 20 أكتوبر 2025، في انتظار ما ستسفر عنه المحاكمة من
إدانة أو براءة، وسط ترقب شديد للمتتبعين الذين يعتبرون أن الحكم سيكون بمثابة
رسالة قوية إما لترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب أو لفرض هيبة القانون وإنصاف
المرأة الفلاحة.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك