أنتلجنسيا:مراكش
أعادت نتائج انتقاء المترشحين لشغل مناصب التكوين بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة مراكش–آسفي طرح أسئلة جوهرية بشأن معايير الانتقاء، وضمانات الشفافية، ومدى التقيد بمقتضيات الاستحقاق وتكافؤ الفرص. وهي أسئلة لم تعد، في نظر عدد من المتتبعين، تحتمل الاكتفاء بالتوضيحات العامة، بل تستدعي كشفا دقيقا عن منهجية الاشتغال، وطبيعة المعايير المعتمدة، والجهات التي أشرفت على تنزيلها.
وقد تفجرت هذه التساؤلات عقب الإعلان عن نتائج انتقاء تخصص الفيزياء، حيث لم يتجاوز عدد المترشحين المنتقين عشرة، من أصل خمسة عشر منصبا معلنا عنها، وهو ما يثير تساؤلا مشروعا حول أسباب عدم استكمال العدد المحدد، ومدى استنفاد إمكانات الانتقاء في ضوء الملفات المترشحة والمؤهلات المتاحة.
ولم تقف علامات الاستفهام عند هذا الحد، إذ امتدت إلى شعبة الدراسات الإسلامية، حيث أحاطت بعملية الانتقاء، بحسب المعطيات المتداولة، درجة من التكتم، وأثيرت تساؤلات حول تشكيل لجنة الانتقاء، ومدى مراعاة تركيبتها للاختصاص العلمي الدقيق، فضلا عن حدود اطلاع أعضائها على مختلف مراحل التقييم ومخرجاته. وهي تفاصيل تجعل المطالبة بالكشف عن مسار اتخاذ القرار ضرورة مؤسساتية، لا مجرد رد فعل على نتائج لم ترق إلى تطلعات بعض المترشحين.
وتزداد هذه التساؤلات إلحاحا حين نستحضر ما أثير بشأن إقصاء ملفات علمية وأكاديمية ذات وزن معتبر، من بينها ملف مترشح حاصل على جائزة علمية أوروبية مرموقة في مجال فيزياء الكم، فضلا عن ملفات لدكاترة راكموا تجارب بحثية وبيداغوجية معتبرة. ولا يعني ذلك أن الشهادات أو الجوائز تمنح أصحابها حقا آليا في الانتقاء، وإنما يقتضي الإنصاف أن تكون معايير المفاضلة واضحة، وأن تكون نتائج التقييم قابلة للتفسير والمراجعة.
ناهيك عن اختيار ملفات خاصة بشعبة الدراسات الإسلامية لم يمض عن مناقشة أصحابها سوى سنة او سنتين ليطرح السؤال العريض متى نشرت مقالات وكتب في ظرف وجيز ناهيك عن انعدام التجربة البيداغوجية وووو
وفي سياق متصل، تبرز واقعة تستحق بدورها التوقف والمساءلة، تتعلق بما أفيد عن إسناد رئاسة لجنة للانتقاء في تخصص الدراسات الإسلامية، خلال السنة الماضية، إلى أستاذ معفى من مهام إدارة فرع إقليمي، لا ينتمي إلى التخصص المعني. وإذا تأكدت هذه المعطيات، فإن الأمر يطرح سؤالا مؤسساتيا دقيقا حول معايير إسناد رئاسة لجان الانتقاء، ومدى استحضار مبدأ التخصص والتناسب بين الخبرة العلمية وطبيعة المهمة، فضلا عن ضرورة توضيح الأسس الإدارية والعلمية التي استند إليها هذا الاختيار.
إن جوهر الإشكال لا يكمن في أسماء المنتقين أو المستبعدين، ولا في اختلاف التقديرات بين المترشحين، وإنما في الضمانات التي تجعل الانتقاء محصنا من كل شبهة، وتمنح قراراته مشروعية علمية وإدارية. فالمؤسسة التي تتولى تكوين أطر التربية والتعليم مطالبة بأن تجعل من ممارستها نموذجا في النزاهة والإنصاف، وأن تكون معاييرها أوضح من أن تترك مجالا للتأويل، وأدق من أن تختزل الكفاءة في تقديرات غير معلنة.
ومن ثم، فإن المطالب المطروحة لا تتجاوز مقتضيات الحكامة الجيدة، ويمكن إجمالها في ما يلي:
1. مراجعة نتائج الانتقاء المعلنة، والتحقق من سلامة مساطرها، واتخاذ ما يلزم قانونا بشأنها عند ثبوت أي إخلال.
2. نشر المعايير التفصيلية المعتمدة في تقييم الملفات، وبيان أوزانها ومؤشرات التنقيط المعمول بها.
3. تمكين المترشحين من الاطلاع على نتائج تقييم ملفاتهم، وفق الضوابط القانونية والإدارية الجاري بها العمل.
4. فتح تحقيق إداري مستقل في ظروف تشكيل اللجان واختصاصاتها، ومدى احترامها لمقتضيات الحياد والتخصص وتكافؤ الفرص.
5. الكشف عن الأسباب العلمية والإدارية التي حالت دون استكمال المناصب الخمسة عشر المعلن عنها في تخصص الفيزياء.
6. توضيح الأسس المعتمدة في إسناد رئاسة لجان الانتقاء، ولا سيما في التخصصات العلمية الدقيقة، والتحقق من مدى استيفاء المسؤولين عنها لشروط الكفاءة والاختصاص.
7. ترتيب الآثار الإدارية والقانونية المناسبة متى ثبت وجود اختلالات أثرت في سلامة النتائج أو مست بحقوق المترشحين.
إن المطالبة بالإنصاف لا تعني مصادرة حق اللجان في التقدير العلمي، كما أن احترام قرارات المؤسسات لا يعني تحصينها من المساءلة. فالاستحقاق لا يستقيم بمجرد الإعلان عن نتائجه، وإنما بسلامة الطريق المؤدي إليه، ووضوح المعايير التي تحكمه، وقابلية قراراته للتعليل والتحقق.
وعليه، فإننا ندعو السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى إيلاء هذا الملف ما يستحقه من عناية، وفتح مسار للتحقق الإداري من مختلف المعطيات المثارة، بما يصون حقوق المترشحين ويحفظ للمؤسسة مصداقيتها واعتبارها.
*فالمناصب العمومية ليست مجالا للاجتهاد غير المنضبط، والاستحقاق ليس منحة تمنحها التقديرات المغلقة، والشفافية ليست ترفا إداريا؛ إنها شروط قيام الثقة في المؤسسة، وأساس شرعية قراراتها. ومن حق الكفاءة أن تُنصف، ومن واجب المؤسسة أن تُفصح، ومن حق الرأي العام أن يسأل*.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك