أنتلجنسيا المغرب: أبو دعاء
عاد ملف إصلاح
منظومة التربية والتكوين إلى واجهة النقاش السياسي والتعليمي بالمغرب، عقب اجتماع
لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، المنعقد يوم الاثنين 9 نونبر 2026،
والمخصص لمناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي
والتكوين المهني والتأهيل برسم السنة المالية 2027، بحضور وزير التربية الوطنية
محمد نبيل بنعبد الله والوزير المنتدب المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر
المدرسي كمال الهشومي، حيث شكل اللقاء مناسبة لاستعراض حصيلة القطاع وتقييم
الأوراش المنجزة ومناقشة الأولويات التي تعتزم الوزارة الاشتغال عليها خلال
المرحلة المقبلة.
وكشفت
المعطيات المقدمة خلال الاجتماع عن تخصيص اعتمادات مالية تبلغ 101,92 مليار درهم
للقطاع برسم سنة 2027، مقابل 97,15 مليار درهم خلال سنة 2026، بزيادة تقارب 4,9 في
المائة، كما تضمن المشروع إحداث 15 ألفا و590 منصبا ماليا جديدا، في خطوة تستهدف
تعزيز الموارد البشرية ودعم المؤسسات التعليمية بالأطر التربوية والإدارية، إلى
جانب مواصلة تسوية عدد من الملفات المهنية المرتبطة بنساء ورجال التعليم، بما
يساهم في تحسين ظروف العمل ومواكبة متطلبات الإصلاح.
وشكلت إشكالية
الاكتظاظ داخل الفصول الدراسية إحدى أبرز النقاط التي أثارها النواب خلال
المناقشة، إلى جانب الخصاص المسجل في البنيات التحتية والتجهيزات بالمؤسسات
التعليمية، خصوصا في المناطق القروية والنائية، حيث شددت تدخلات برلمانية على أن
توسيع العرض المدرسي وبناء مؤسسات جديدة يجب أن يواكبه توفير المرافق الصحية
والتجهيزات الأساسية وظروف استقبال ملائمة، مع ضرورة تحقيق العدالة المجالية في
توزيع الاستثمارات والموارد حتى لا تظل بعض المناطق خارج الاستفادة الفعلية من
برامج الإصلاح.
كما احتل
الهدر المدرسي حيزا مهما من النقاش، خاصة في صفوف الفتيات بالمناطق القروية
والجبلية، حيث دعا عدد من أعضاء اللجنة إلى تقوية خدمات النقل المدرسي والإطعام
والإيواء، وتحسين آليات رصد التلاميذ المهددين بالانقطاع عن الدراسة، فضلا عن
تعزيز برامج الدعم والمواكبة النفسية والاجتماعية، وفي هذا السياق برزت مبادرة صفر
انقطاع عن الدراسة باعتبارها أحد الأهداف المعلنة للوزارة، إلى جانب الطموح إلى
رفع نسبة تعميم التعليم الأولي إلى 90 في المائة خلال الموسم الدراسي الجاري.
وتطرقت
المداخلات البرلمانية أيضا إلى تجربة مدارس الريادة، مع المطالبة بإخضاعها لتقييم
موضوعي يقيس أثرها الفعلي على مستوى التعلمات ونتائج التلاميذ وظروف اشتغال
المدرسين، وعدم الاكتفاء بالمؤشرات المرتبطة بعدد المؤسسات المستفيدة أو حجم
التجهيزات المرصودة، كما أثار النواب استمرار بعض الإشكالات المرتبطة بتعدد
المناهج والمقررات وضعف حضور اللغة الأمازيغية داخل المؤسسات التعليمية، فضلا عن
ضرورة تعزيز مواكبة التلاميذ في وضعية إعاقة وتوسيع خدمات الإنصات والدعم النفسي
والاجتماعي.
وامتد النقاش
إلى قطاع التكوين المهني والتأهيل، حيث دعا أعضاء اللجنة إلى توسيع شبكة مراكز
التكوين وتحقيق توزيع أكثر إنصافا لها بين المدن والمناطق القروية وشبه الحضرية،
مع ربط التخصصات المعتمدة بحاجيات سوق الشغل ومتطلبات الاستثمار، كما أثاروا مسألة
تراجع الاعتمادات المخصصة لهذا القطاع بنحو 201 مليون درهم، مؤكدين أهمية تطوير
النموذج البيداغوجي وتحسين جودة التكوين وتعزيز الشراكات مع الفاعلين الاقتصاديين
والاجتماعيين، حتى يصبح الانتقال من المدرسة إلى سوق العمل أكثر سلاسة وفعالية.
واختتم
الاجتماع، الذي استغرق نحو تسع ساعات، بتأكيد أهمية مواصلة الحوار بين الحكومة
والمؤسسة التشريعية ومختلف الفاعلين لإنجاح إصلاح المنظومة التعليمية، مع تفاعل
الوزيرين مع الملاحظات والتوصيات التي قدمها النواب، غير أن النقاش أعاد التأكيد
على أن نجاح الإصلاح لا يقاس فقط بحجم الميزانيات والبرامج المعلنة، بل بمدى
انعكاسها على واقع المدرسة العمومية وتحسين ظروف التمدرس وجودة التعلمات وتقليص
الفوارق بين المجالات الترابية، بما يضمن تعليما منصفا وذا جودة لجميع التلاميذ
المغاربة.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك