أنتلجنسيا المغرب: وصال . ل
يخوض أساتذة
وأستاذات التعليم الأولي، اليوم الثلاثاء 17 نونبر 2026، إضرابا وطنيا مصحوبا
بوقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمختلف مناطق
المملكة، في خطوة تصعيدية جديدة تروم الضغط من أجل الاستجابة لمطالبهم المهنية
والاجتماعية، ووضع حد لما يعتبرونه استمراراً لظروف عمل لا تضمن الاستقرار
والإنصاف لهذه الفئة.
وتأتي هذه
الخطوة الاحتجاجية في سياق تزايد مطالب العاملين بقطاع التعليم الأولي، الذين
يطالبون بإدماجهم في الوظيفة العمومية، باعتبارهم يساهمون في تقديم خدمة تربوية
أساسية داخل المنظومة التعليمية، رغم استمرار اشتغال عدد منهم في إطار تدبير جمعوي
أو عبر مؤسسات وسيطة.
ويرى المحتجون
أن طبيعة المهام التربوية التي يضطلعون بها، والمسؤوليات المرتبطة بتأطير الأطفال
ومواكبة تعلمهم في المراحل الأولى، تستدعي الاعتراف بوضعهم المهني وتحسين ظروف
اشتغالهم، بدل استمرار حالة الهشاشة وعدم الاستقرار التي يقولون إنها تؤثر على
أوضاعهم المعيشية والمهنية.
وتشمل مطالب
هذه الفئة تحسين الأجور والتغطية الصحية والاجتماعية، وضمان الاستقرار الوظيفي،
إلى جانب وضع إطار قانوني ومهني واضح ينظم عمل أساتذة التعليم الأولي ويحدد حقوقهم
وواجباتهم، بما يضمن لهم الحماية الاجتماعية والكرامة المهنية.
كما يطالب
المحتجون بإنهاء أشكال الوساطة في تدبير هذا القطاع، وإيجاد صيغة تضمن إدماج
العاملين فيه ضمن منظومة الوظيفة العمومية، مؤكدين أن تطوير التعليم الأولي لا
يمكن أن يتحقق دون تحسين أوضاع الموارد البشرية التي تتحمل مسؤولية تنزيل برامجه
داخل المؤسسات التعليمية.
وفي سياق
مواصلة الضغط، أعلن التنسيق الوطني عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان
بالرباط يوم 7 دجنبر المقبل، مرفوقة باعتصام ومبيت ليلي، في خطوة تهدف إلى إيصال
مطالب هذه الفئة إلى المسؤولين الحكوميين والمؤسسات المعنية، ودفعهم إلى فتح حوار
جاد يفضي إلى حلول ملموسة.
ويؤكد هذا
التصعيد استمرار التوتر داخل قطاع التعليم الأولي، في انتظار تفاعل وزارة التربية
الوطنية والجهات المعنية مع المطالب المرفوعة، وسط تشديد المحتجين على مواصلة
الأشكال النضالية السلمية إلى حين تحقيق الإنصاف المهني والاجتماعي وضمان مستقبل
مستقر للعاملين في هذا القطاع.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك