أنتلجنسيا المغرب: أميمة . م
كشف الوزير المنتدب المكلف
بالميزانية، فوزي لقجع، عن حجم الاعتمادات المالية التي تعتزم الحكومة تخصيصها
للقطاعات الاجتماعية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، حيث سيحصل قطاع التعليم
على غلاف مالي يناهز 121.3 مليار درهم، مقابل 46.4 مليار درهم لقطاع الصحة، و10.4
مليارات درهم لقطاع السكن، وهي أرقام تعكس استمرار الرهان الحكومي على الاستثمار
في الخدمات الاجتماعية، في وقت تتزايد فيه مطالب المواطنين بتحسين جودة المرافق
العمومية وتخفيف الأعباء المعيشية.
ويتصدر التعليم قائمة القطاعات
المستفيدة من هذه الاعتمادات، بمبلغ يتجاوز 121 مليار درهم، في ظل التحديات التي
تواجه المنظومة التربوية، وعلى رأسها تحسين جودة التعلمات، والحد من الهدر
المدرسي، وتقليص الفوارق بين المؤسسات التعليمية في المدن والقرى، فضلاً عن معالجة
الخصاص في الموارد البشرية والتجهيزات، ويظل الرهان الأساسي هو تحويل هذه
الميزانية الضخمة إلى نتائج ملموسة داخل الفصول الدراسية، بما يضمن تعليماً جيداً
ومنصفاً لجميع التلاميذ.
أما قطاع الصحة، فقد رُصدت له ميزانية
تبلغ 46.4 مليار درهم، في سياق استمرار المطالب بتطوير المستشفيات والمراكز الصحية
وتقريب الخدمات الطبية من المواطنين، خصوصاً في المناطق النائية، حيث لا تزال
صعوبات الولوج إلى العلاج ونقص الأطر والتجهيزات الطبية من أبرز الإشكالات
المطروحة، كما يفرض ورش إصلاح المنظومة الصحية ضرورة توجيه الاعتمادات المالية نحو
تحسين الاستقبال وجودة العلاج وتقليص آجال المواعيد الطبية وتعزيز العرض الصحي
العمومي.
وفي ما يتعلق بقطاع السكن، فقد خصص
مشروع قانون المالية 10.4 مليارات درهم، في وقت تواجه فيه الأسر المغربية تحديات
متزايدة للحصول على سكن ملائم، بفعل ارتفاع الأسعار وتكاليف البناء وصعوبة الولوج
إلى التمويل، وتبرز أهمية هذه الاعتمادات في مواصلة برامج الدعم السكني ومعالجة
مظاهر السكن غير اللائق، غير أن الأثر الاجتماعي المنتظر يظل مرتبطاً بمدى قدرة
الإجراءات الحكومية على توسيع الاستفادة وضمان وصول الدعم إلى الفئات التي تواجه
صعوبات حقيقية في امتلاك مسكن.
وتضع هذه الأرقام الحكومة أمام
مسؤولية ترجمة الغلاف المالي المعلن إلى تحسن فعلي في حياة المواطنين، إذ لا يقاس
نجاح الإنفاق الاجتماعي بحجم الاعتمادات المرصودة وحده، بل بمدى انعكاسها على جودة
المدرسة والمستشفى وظروف السكن، كما يظل التحدي مرتبطاً بحسن تدبير الموارد وضمان
الشفافية والنجاعة في تنفيذ البرامج، حتى لا تتحول الميزانيات الضخمة إلى أرقام في
الوثائق المالية دون أن يشعر المواطن بتغيير ملموس في الخدمات الأساسية.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك