أنتلجنسيا المغرب: وصال . ل
دق وزير
التربية الوطنية، نبيل بنعبدالله، ناقوس الخطر بشأن استمرار ظاهرة الهدر المدرسي
بالمغرب، بعدما كشف أن نحو 265 ألف تلميذ يغادرون مقاعد الدراسة سنوياً، في رقم
يعكس حجم التحديات التي لا تزال تواجه المنظومة التعليمية، ويعيد إلى الواجهة
إشكالية ضمان الاستمرارية في التمدرس، خصوصاً لدى الفئات الاجتماعية التي تعاني
الهشاشة، والأسر التي تواجه صعوبات اقتصادية واجتماعية تؤثر بشكل مباشر على المسار
الدراسي لأبنائها.
وتثير هذه
المعطيات مخاوف متزايدة بشأن مستقبل آلاف الأطفال واليافعين الذين يجدون أنفسهم
خارج المؤسسات التعليمية قبل استكمال مسارهم الدراسي، بما يحمله ذلك من انعكاسات
على فرصهم في الاندماج المهني والاجتماعي، كما أن مغادرة المدرسة في سن مبكرة قد
تجعل عدداً منهم أكثر عرضة للبطالة والهشاشة، وتحد من إمكانياتهم في اكتساب
المهارات والمعارف الضرورية لمواجهة متطلبات الحياة وسوق الشغل.
ويطرح استمرار
هذه الظاهرة تساؤلات حول الأسباب المتداخلة التي تدفع التلاميذ إلى الانقطاع عن
الدراسة، وفي مقدمتها الظروف الاقتصادية للأسر، وصعوبة التنقل في بعض المناطق
القروية والجبلية، فضلاً عن ضعف البنيات والتجهيزات المدرسية، والاكتظاظ داخل
الأقسام، إلى جانب عوامل مرتبطة بالمناخ المدرسي والتعثر الدراسي، وهي تحديات تجعل
محاربة الهدر المدرسي مسؤولية تتجاوز المؤسسة التعليمية لتشمل مختلف المتدخلين في
المجالين الاجتماعي والتربوي.
وتبرز الفوارق
المجالية والاجتماعية باعتبارها من أبرز العوامل التي تزيد من تعقيد هذه
الإشكالية، إذ يواجه التلاميذ في عدد من المناطق النائية صعوبات يومية للوصول إلى
المؤسسات التعليمية، بسبب ضعف وسائل النقل وبعد المسافة، كما تجد بعض الأسر نفسها
أمام خيارات صعبة بين استمرار أبنائها في الدراسة والمساهمة في تحمل الأعباء المعيشية،
الأمر الذي ينعكس بصورة أكبر على الفتيات في بعض الأوساط القروية، ويهدد مبدأ
تكافؤ الفرص بين مختلف فئات المجتمع.
ويضع الرقم
الذي كشف عنه نبيل بنعبدالله المنظومة التعليمية أمام تحدي تعزيز جاذبية المدرسة
العمومية، من خلال تحسين ظروف التعلم وتوفير فضاءات مدرسية ملائمة، والحد من
الاكتظاظ، وتطوير المناهج والوسائل البيداغوجية، إلى جانب تقوية المواكبة النفسية
والتربوية للتلاميذ المتعثرين، حتى لا يتحول ضعف النتائج الدراسية إلى سبب مباشر
لمغادرة المدرسة، مع ضرورة تعزيز التنسيق بين المؤسسات التعليمية والأسر والسلطات
المحلية لرصد حالات الانقطاع المحتملة والتدخل قبل وقوعها.
كما تبرز
أهمية توسيع برامج الدعم الاجتماعي المرتبطة بالتمدرس، وفي مقدمتها النقل المدرسي
والإطعام والمنح والمبادرات الموجهة للأسر المعوزة، باعتبارها آليات تساعد على
تخفيف الأعباء المالية التي تواجه العائلات، وتمنح أبناءها فرصة مواصلة الدراسة في
ظروف أفضل، فضلاً عن ضرورة تطوير برامج إعادة إدماج المنقطعين عن الدراسة، وفتح
مسارات للتكوين المهني والتأهيل أمام الذين تعذر عليهم استكمال تعليمهم داخل
المسار المدرسي التقليدي.
ويعيد هذا
التصريح النقاش حول فعالية السياسات العمومية الموجهة لمحاربة الهدر المدرسي، ومدى
قدرتها على معالجة الأسباب الحقيقية للانقطاع بدل الاكتفاء بالتدخل بعد وقوعه،
فمغادرة 265 ألف تلميذ لمقاعد الدراسة سنوياً تمثل تحدياً تربوياً واجتماعياً
واقتصادياً يستدعي تعبئة شاملة، كما تجعل تحسين جودة المدرسة العمومية وضمان
الاستمرارية في التمدرس من الشروط الأساسية لحماية مستقبل الأجيال وتعزيز العدالة
الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك