نقابة العاملين بالتعليم العالي تصعّد لهجتها ضد الوزارة ورفض للحوار الشكلي وتحذير من المساس بالحقوق والمكتسبات

نقابة العاملين بالتعليم العالي تصعّد لهجتها ضد الوزارة ورفض للحوار الشكلي وتحذير من المساس بالحقوق والمكتسبات
تعليم / الأربعاء 18 نونبر 2026 / لا توجد تعليقات:

أنتلجنسيا المغرب: فهد الباهي/م.إيطاليا

أدانت النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم FNE، ما وصفته باستمرار حالة الجمود والالتباس التي تطبع تدبير الملف المطلبي لموظفات وموظفي القطاع، مستنكرة غياب إرادة سياسية وإدارية حقيقية لإنهاء حالة الانتظار والاستجابة للمطالب المهنية والاجتماعية العالقة، وذلك في بلاغ وطني صادر عن مكتبها الوطني بالرباط بتاريخ 16 نونبر 2026.

وشجبت النقابة ما اعتبرته سياسة ممنهجة لربح الوقت، من خلال تكثيف اللقاءات والاجتماعات دون نتائج ملموسة أو جدول زمني واضح لتنفيذ الالتزامات، معتبرة أن استمرار هذا النهج يعيد إنتاج حوارات شكلية لا تتجاوز تبادل المراسلات وتقديم الوعود المؤجلة، دون أن تنعكس إيجاباً على الأوضاع الإدارية والمهنية والاجتماعية للعاملين بالتعليم العالي.

واستنكر المكتب الوطني غياب التفاوض الحقيقي حول مشروع النظام الأساسي، رغم مرور سنوات على طرح الملف، منتقداً التعامل معه باعتباره مجرد موضوع إداري وتقني، في حين ترى النقابة أنه قضية مهنية وحقوقية مصيرية تتطلب نقاشاً جدياً ومسؤولاً، يضمن معالجة الاختلالات المتراكمة داخل القطاع ويحفظ كرامة موارده البشرية.

كما أدان البلاغ تغييب المقاربة التشاركية في إعداد وصياغة مشروع النظام الأساسي، وعدم إشراك جميع الفرقاء النقابيين في مناقشة مقتضياته وتفاصيله وضماناته وآثاره المهنية والمادية، مطالباً بفتح تفاوض فعلي يسمح بتقديم التعديلات والمقترحات، ويحترم دور التنظيمات النقابية باعتبارها شريكاً اجتماعياً في اتخاذ القرارات التي تهم الشغيلة.

وسجلت النقابة بقلق استمرار الغموض بشأن معالجة الملفات الفئوية والمهنية، وغياب تصور شامل يضمن الإنصاف وتكافؤ الفرص بين مختلف مكونات الموارد البشرية، كما استنكرت عدم تقديم أجوبة واضحة ومقنعة عن المطالب الأساسية، والاكتفاء بتفسيرات عامة ووعود لا تتحول إلى إجراءات عملية أو التزامات قابلة للتنفيذ.

وفي الجانب الاجتماعي، نبه البلاغ إلى التدهور المتواصل للقدرة الشرائية للعاملات والعاملين بالتعليم العالي، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، مطالباً بإقرار إجراءات مادية عادلة ومنصفة تراعي طبيعة المهام وحجم المسؤوليات، وتستجيب للأوضاع الاجتماعية للموظفين، بدل تجاهل الضغوط الاقتصادية التي تؤثر في حياتهم اليومية.

وشدد المكتب الوطني على أن النظام الأساسي المرتقب ينبغي أن يكون شاملاً ومنصفاً لجميع الفئات المهنية، رافضاً تحويله إلى مجرد نص تنظيمي محدود الأثر أو وسيلة لإعادة ترتيب الوضعيات الإدارية دون معالجة مظاهر الحيف والتمييز المهني والمادي، مؤكداً ضرورة الاعتراف بمختلف المهام والمسؤوليات داخل مؤسسات التعليم العالي والأحياء الجامعية.

وطالبت النقابة بمعالجة الاختلالات المرتبطة بالمسارات المهنية والترقية وإعادة ترتيب الوضعيات الإدارية، بما يضمن تكافؤ الفرص والإنصاف بين الموظفين، كما دعت إلى تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية، وإقرار ضمانات قانونية واضحة تحول دون أي تراجع عن الحقوق والمكتسبات أو المساس بالوضعيات الإدارية والقانونية القائمة.

وفي موقف تصعيدي، أعلن المكتب الوطني رفضه لأي مشروع نظام أساسي يتضمن تمييزاً بين الفئات أو يخلق مستفيدين ومتضررين، مطالباً الوزارة الوصية بالانتقال من تدبير الاجتماعات إلى التفاوض الجاد والمسؤول، وفق جدول زمني ملزم، وبمشاركة جميع الفرقاء النقابيين، مع تمكينهم من مناقشة مختلف المقتضيات وتقديم التعديلات اللازمة.

كما طالب البلاغ بتسوية الملفات المطلبية العالقة، سواء المشتركة أو المرتبطة بفئات مهنية محددة، وفق رؤية شمولية تحقق العدالة المهنية والمادية والإدارية، مشدداً على أن كرامة الموظف وحقوقه ليست موضوعاً للمساومة أو المقايضة، وأن أي إصلاح لا يستحضر الأوضاع الاجتماعية والمهنية للعاملين سيظل، بحسب تعبير النقابة، إصلاحاً منقوصاً لا يحقق الأهداف المنتظرة.

ودعا المكتب الوطني عموم العاملات والعاملين بالتعليم العالي، إلى جانب المناضلات والمناضلين، إلى تعزيز التعبئة والوحدة والتضامن والالتفاف حول إطارهم النقابي، والاستعداد لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة دفاعاً عن المطالب والحقوق، في رسالة تعكس تمسك النقابة بخيار الضغط النقابي في مواجهة استمرار ما وصفته بالتسويف والمماطلة.

وأكد البلاغ أن الحوار القطاعي لا تقاس جديته بعدد الاجتماعات أو البيانات الصادرة عنها، وإنما بما ينتج عنه من قرارات وحقوق ومكتسبات ملموسة، محذراً من تفسير صبر الموظفين باعتباره قبولاً بالأمر الواقع، ومحملاً الجهات الحكومية والإدارية المعنية مسؤولية إنهاء حالة الانتظار وفتح أفق حقيقي لتسوية الملف المطلبي، باعتبار أن تطوير الجامعة، وفق موقف النقابة، لا يمكن أن يتحقق دون إنصاف مواردها البشرية والاعتراف بأدوارها.

وختمت النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي بلاغها بتجديد تشبثها بالدفاع عن الحقوق والمطالب المشروعة لجميع العاملات والعاملين بالقطاع، مؤكدة استعدادها لتحمل مسؤولياتها النقابية والنضالية باستقلالية ووضوح، إلى جانب التنظيمات المناضلة، ومشددة على أن مرحلة الانتظار المفتوح ينبغي أن تنتهي لتحل محلها قرارات ملموسة واتفاقات مسؤولة تصون الحقوق وتحفظ الكرامة المهنية.

لا توجد تعليقات:

للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.

أضف تعليقك