حجرات دراسية متصدعة بثانوية الإمام الغزالي بمكناس تثير مخاوف بشأن سلامة التلاميذ والأطر التعليمية

أنتلجنسيا المغرب: أبو دعاء

أثارت وضعية عدد من الحجرات الدراسية بثانوية الإمام الغزالي التأهيلية بمدينة مكناس مخاوف بشأن شروط السلامة داخل المؤسسات التعليمية، بعدما طالب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بضمان بيئة دراسية آمنة للتلاميذ والأطر التربوية، في ظل ما وصفه بالوضع المقلق للقاعات المخصصة لتدريس مادة العلوم الفيزيائية والكيميائية، وهو ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول ضرورة صيانة البنيات المدرسية ومراقبة حالتها بشكل منتظم.

وبحسب المعطيات المتداولة، فإن القاعات المعنية تعاني من تشققات واسعة، الأمر الذي أثار تساؤلات حول مدى ملاءمة هذه الفضاءات لاستقبال التلاميذ ومواصلة الدروس في ظروف طبيعية، خصوصاً أن مختبرات العلوم تتطلب بيئة مناسبة تضمن سلامة المتعلمين والأطر التعليمية أثناء إجراء التجارب والأنشطة التطبيقية، وهو ما يجعل معالجة الاختلالات المحتملة مسألة تستدعي الاهتمام والتقييم من الجهات المختصة.

وتسلط هذه القضية الضوء على أهمية الصيانة الدورية للمؤسسات التعليمية، إذ لا يقتصر دور المدرسة على توفير الدروس والمناهج، بل يشمل أيضاً ضمان فضاءات سليمة تساعد على التعلم وتحمي التلاميذ والعاملين بها من المخاطر المحتملة، كما أن تأخر معالجة التشققات أو غيرها من مظاهر تدهور البنايات قد يزيد من مخاوف الأسر والأطر التربوية، ويؤثر في الشعور بالأمان داخل المؤسسة، لذلك تبرز الحاجة إلى تقييم تقني دقيق يحدد طبيعة الأضرار ومدى خطورتها والإجراءات اللازمة لمعالجتها.

وفي مواجهة هذه المخاوف، تبرز مسؤولية الجهات التعليمية والإدارية في التحقق من الوضعية الفعلية للحجرات المعنية، واتخاذ التدابير المناسبة بناءً على نتائج المعاينة التقنية، سواء تعلق الأمر بأعمال الإصلاح أو إعادة التأهيل أو اتخاذ إجراءات احترازية عند الضرورة، كما يبقى التواصل الواضح مع الأطر التعليمية والأسر ضرورياً لتوضيح التدابير المتخذة وتفادي انتشار القلق، مع الحرص على ضمان استمرارية الدراسة في ظروف تحترم شروط السلامة والجودة.

وتعيد هذه الواقعة طرح سؤال أوسع بشأن وضع البنية التحتية المدرسية ومدى قدرة برامج التأهيل والصيانة على الاستجابة لحاجيات المؤسسات التعليمية، فإصلاح الحجرات المتضررة لا ينبغي أن يكون مجرد تدخل مؤقت، بل جزءاً من سياسة مستمرة تقوم على المراقبة الوقائية والتدخل السريع وتوفير الاعتمادات اللازمة، لأن حماية التلاميذ والأطر التعليمية مسؤولية أساسية، ولأن المدرسة الآمنة تشكل شرطاً ضرورياً لضمان تعليم جيد وصون حق المتعلمين في متابعة دراستهم داخل فضاءات مناسبة.