احتجاجات التعليم والصحة تعود إلى الواجهة وتضع الحكومة أمام اختبار الشارع

أنتلجنسيا المغرب:أميمة.م

عاد منسوب التوتر الاجتماعي إلى الارتفاع من جديد في المغرب مع تجدد الاحتجاجات داخل قطاعي التعليم والصحة، حيث خرجت فئات مهنية للتعبير عن استيائها من بطء وتيرة الإصلاحات وعدم الاستجابة الكافية لمطالب ظلت عالقة لسنوات، وهو ما يعكس عمق الأزمة البنيوية التي تعاني منها الخدمات العمومية في هذين القطاعين الحيويين.

وتتجلى هذه الاحتجاجات في أشكال متعددة، من إضرابات متفرقة إلى وقفات احتجاجية، تحمل في طياتها رسائل واضحة مفادها أن الإصلاحات المعلنة لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب، سواء من حيث تحسين ظروف العمل أو توفير الإمكانيات الضرورية لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وهو ما يزيد من حدة الضغط على الحكومة لإيجاد حلول سريعة وفعالة.

في قطاع التعليم، تتصدر مطالب تحسين الوضعية المهنية والمالية للأساتذة قائمة الأولويات، إلى جانب الدعوة إلى مراجعة عدد من القوانين التنظيمية التي يعتبرها المحتجون غير منصفة، بينما يشهد قطاع الصحة بدوره حالة من الغليان نتيجة تراكم الإشكالات المرتبطة بنقص الموارد البشرية وضعف التجهيزات والضغط الكبير على الأطر الطبية.

وتضع هذه التطورات الحكومة أمام تحد حقيقي يتمثل في التوفيق بين متطلبات الإصلاح الهيكلي والقدرة على الاستجابة الفورية للمطالب الاجتماعية، خاصة في ظل سياق اقتصادي يتسم بصعوبات مالية وضغط على الميزانية، وهو ما يجعل هامش المناورة محدودا لكنه لا يلغي ضرورة التحرك لتفادي تصعيد أكبر.

كما أن عودة الاحتجاجات تطرح إشكالية الثقة بين الفاعل الحكومي والشغيلة، حيث باتت فئات واسعة تشكك في جدية الالتزامات المعلنة، وهو ما يستدعي نهجا جديدا يقوم على الوضوح والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان تنزيل فعلي للإصلاحات بدل الاكتفاء بالإعلانات الرسمية.

ولا يمكن فصل هذه الاحتجاجات عن السياق الاجتماعي العام، حيث يتقاطع الغضب المهني مع تذمر شعبي أوسع مرتبط بغلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، وهو ما يمنح هذه التحركات بعدا سياسيا واجتماعيا يتجاوز المطالب الفئوية الضيقة.

في المقابل، تراهن الحكومة على الحوار الاجتماعي كآلية لاحتواء التوتر، غير أن نجاح هذا الخيار يظل رهينا بمدى قدرته على إنتاج حلول ملموسة في آجال معقولة، لأن استمرار الوضع الحالي قد يدفع نحو مزيد من التصعيد ويؤثر بشكل مباشر على استقرار المرفق العمومي وجودة خدماته.

في المحصلة، تعكس عودة الاحتجاجات في قطاعي التعليم والصحة أن ورش الإصلاح لا يزال في بدايته، وأن التحدي الأكبر يكمن في تحويل الوعود إلى إجراءات ملموسة تستجيب لتطلعات المهنيين وتعيد الثقة في المؤسسات، بما يضمن استمرارية الخدمات العمومية في ظروف أكثر استقرارا وفعالية.