حموني يواجه برادة: هل الإعفاءات خطوة إصلاحية أم تصفية حسابات؟ .

أنتلجنسيا المغرب: أبو دعاء

في خطوة لافتة، أثار رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، جدلاً واسعاً بشأن قرارات إعفاء عدد من المديرين الإقليميين في وزارة التربية الوطنية.

 حموني، في تصريحاته الأخيرة، أكد أن هذه الإعفاءات قد تكون دافعها سياسياً أو انتخابياً، محذراً من أن هذه القرارات قد تضر بمبدأ الاستقرار الإداري الذي يعد أساساً في أي إصلاح حكومي. وأشار حموني إلى ضرورة تقديم تفسيرات واضحة للرأي العام حول هذه الإعفاءات، خاصة في ظل الظروف السياسية الحالية التي تسبق نهاية الولاية الحكومية.

وكان حموني قد تساءل عن دوافع هذه القرارات المفاجئة، مشيراً إلى أن بعض المسؤولين المعنيين يمتلكون سجلاً مهنياً مشرفاً يتسم بالكفاءة والنزاهة.

وأكد أن البعض منهم لم يمض سوى عامين فقط في مناصبهم، مما يثير تساؤلات حول مدى توافق هذه الإجراءات مع مبادئ الاستقرار في القطاع الإداري، كما طرح تساؤلات حول ما إذا كانت هذه القرارات تمثل بداية لسياسات جديدة في قطاع التعليم أم أنها تعكس رغبة في الابتعاد عن سياسات الوزير السابق التي كانت تركز على تعزيز مكانة المدرسة العمومية.

وفي ختام حديثه، شدد حموني على أهمية إشراك الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في اتخاذ هذه القرارات، مشيراً إلى أن مبدأ اللاتمركز الإداري يتطلب توزيعاً عادلاً للسلطة بين المركز والجهات، وهو ما يستدعي مزيداً من الشفافية في هذه الإجراءات.