وزارة التعليم تكشف عن خارطة الطريق لتطوير وإعادة بناء المنظومة التربوية

وزارة التعليم تكشف عن خارطة الطريق لتطوير وإعادة بناء المنظومة التربوية
تعليم / الأحد 02 مارس 2025 - 12:36 / لا توجد تعليقات:

أنتلجنسيا المغرب

صرح وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، بأن خارطة الطريق 2022-2026 تشكل نقلة نوعية في مسار إصلاح منظومة التربية والتكوين بالمغرب.

وأكد الوزير أن الخارطة تولي اهتمامًا خاصًا بتربية الأجيال على القيم المغربية الأصيلة والبعد الحضاري والثقافي المغربي، وتسعى لإدماج هذه القيم في المناهج والبرامج التعليمية لضمان نقلها وترسيخها لدى الناشئة.

وفي رده على سؤال برلماني من النائب إبراهيم أعبا بشأن المقررات الدراسية، أوضح الوزير أن جميع الإنتاجات التربوية تُحال إلى اللجنة الدائمة للتجديد والملاءمة المستمرة للمناهج والبرامج، والتي أوكل لها القانون الإطار 51.17 مهمة إعداد إطار مرجعي لمراجعة المناهج ودلائل مرجعية للبرامج والسهر على تحيينها وملاءمتها.

وفيما يخص المقررات المستوردة، أكد الوزير أنها تخضع لعملية ترخيص قبلي من لدن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، حيث يتم تشكيل لجان تربوية جهوية متخصصة لمراجعة المقررات الأجنبية والتأكد من انسجامها مع القيم الوطنية قبل اعتمادها في المؤسسات التعليمية.

وأشار الوزير إلى أهمية القيم في المناهج الدراسية، حيث تعتبر التربية على القيم مدخلاً بيداغوجيًا لمراجعة مناهج التربية والتكوين.

وأكد أن هذه القيم المرجعية المحددة في الكتاب الأبيض، تم إعلانها كمرتكزات ثابتة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وتشمل قيم العقيدة الإسلامية، وقيم الهوية الحضارية والأخلاقية والثقافية، وقيم المواطنة، وقيم حقوق الإنسان.

وفي هذا السياق، تم تضمين هذه القيم في البرامج الدراسية وفي محتوى الكتب المدرسية من خلال نصوص تحث على احترام الجوانب الحقوقية والقيمية والإنسانية.

وأوضح الوزير أن مراجعة المناهج الدراسية للتعليم الابتدائي والإعدادي تأتي في إطار تنزيل خارطة الطريق 2022-2026، مع التركيز على التربية على القيم والمواطنة الأصيلة كمدخل أساسي لإعداد المناهج الجديدة.

وأكد الوزير أن اعتماد المقررات الدراسية يخضع لسيرورة علمية تبدأ بإنجاز دراسات تشخيصية للبرامج الدراسية، يليها إجراء استشارات موسعة مع كافة الفاعلين التربويين، وصولاً إلى وضع توجهات استراتيجية لتحسين جودة التعلمات.

ثم يتم تجريب المقررات بشكل محدود، وتقييمها قبل تعميمها، لضمان احترام المتون والمضامين للجوانب الحقوقية والقيمية وثوابت البلاد.

لا توجد تعليقات:

للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.

أضف تعليقك