أنتلجنسيا:أبو آلاء
دخلت مصالح المراقبة مرحلة جديدة من التدخل في سوق اللحوم الحمراء بالمغرب، مع شروعها في تفقد محلات الجزارة ونقاط البيع بالتقسيط، تنفيذاً لدورية مشتركة أصدرتها وزارة الداخلية بتنسيق مع قطاعي الصناعة والتجارة والفلاحة، تفرض على المهنيين الإعلان بوضوح عن أسعار اللحوم المعروضة ومصدرها، سواء كانت محلية أو مستوردة، في خطوة تستهدف وضع حد للالتباس الذي يرافق عمليات البيع، بينما تواصل الأسعار تسجيل مستويات مرتفعة رغم تعدد التدابير الحكومية الرامية إلى تعزيز العرض.
وتأتي هذه التحركات في سياق تزايد الحاجة إلى ضبط مسالك تسويق اللحوم الحمراء، بعدما رصدت عمليات تتبع السوق ممارسات لا تتيح للمستهلك التمييز بوضوح بين اللحوم المحلية وتلك المستوردة، أو اللحوم الناتجة عن ذبح ماشية مستوردة، وهو ما دفع السلطات إلى اعتماد إجراءات جديدة لفرض شفافية أكبر على الأسعار والمصدر داخل محلات البيع.
واستندت الدورية إلى مقتضيات القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك، ولا سيما المادة الثالثة الخاصة بحق المستهلك في الحصول على المعلومات، فضلاً عن المرسوم رقم 2.12.503 الصادر لتطبيقه. وجرى توجيهها إلى الولاة والعمال ومندوبي وزارة الصناعة والتجارة، والمديرين الجهويين والإقليميين للفلاحة، إلى جانب مسؤولي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وبموجب التعليمات الجديدة، أصبح لزاماً على الجزارين تحديد ثمن كل صنف من اللحوم الحمراء بالدرهم للكيلوغرام، مع الإشارة إلى مصدره بشكل ظاهر ومقروء، سواء تعلق الأمر بلحوم ماشية محلية أو مستوردة أو بحيوانات مستوردة جرى توجيهها للذبح داخل المجازر الوطنية. كما يتعين وضع السعر على المنتوج نفسه أو بجانبه، بما يسمح للمستهلك بالربط المباشر بين الثمن والصنف والمصدر.
ولم تقتصر التدابير على محلات البيع بالتقسيط، بل امتدت إلى تجار الجملة داخل المجازر، الذين باتوا مطالبين بتضمين الفواتير وسندات التسليم بيانات دقيقة حول نوع الماشية ومصدرها، وبلد المنشأ بالنسبة للحيوانات المستوردة، فضلاً عن الكميات والأسعار المعتمدة في عمليات البيع بالجملة. وتهدف هذه المقتضيات إلى ضمان استمرار التتبع التجاري والصحي للمنتوج منذ دخوله إلى السوق أو ذبحه بالمجازر، وصولاً إلى عرضه أمام المستهلك.
وفي الجانب المتعلق بالمراقبة الصحية، أسندت الدورية إلى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية مهمة وضع أختام مميزة على السقائط وأجزائها داخل المجازر، بما يسمح بالتمييز بين اللحوم المتأتية من ماشية محلية وتلك الناتجة عن ذبح ماشية مستوردة. كما كلفته بالتحقق، على مستوى المعابر الحدودية، من الوثائق والبيانات الإلزامية المرتبطة بمصدر اللحوم المجمدة أو المبردة المستوردة، مع وضع أختام تشير إلى طبيعتها المستوردة.
وبالتوازي مع هذه الإجراءات، دعت السلطات إلى برمجة عمليات مراقبة مكثفة خلال المرحلة المقبلة، مع تفعيل التدابير الزجرية المنصوص عليها قانوناً في حق المخالفين. غير أن الدورية لم تحدد بالتفصيل طبيعة العقوبات أو قيمتها، كما لم تضع أجلاً زمنياً واضحاً لتطبيق جميع المقتضيات، ولم تتضمن أي إجراء يفرض سقفاً للأسعار أو يخفضها بشكل مباشر.
وتبرز أهمية هذه الخطوة في ظل استمرار أسعار اللحوم الحمراء عند مستويات مرتفعة، إذ ظل ثمن الكيلوغرام في حدود 130 درهماً، رغم الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة لتسهيل الاستيراد وإعفاء واردات الأبقار الموجهة للذبح من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة. وهو ما يعيد إلى الواجهة النقاش حول مدى انتقال أثر هذه الامتيازات إلى المستهلك النهائي، وحول الجهات التي تستفيد فعلياً من التسهيلات الممنوحة للموردين.
ويربط مهنيون وخبراء استمرار الغلاء بتراجع حجم القطيع الوطني نتيجة توالي سنوات الجفاف، وارتفاع كلفة الأعلاف وتراجع توفرها، فضلاً عن محدودية العرض مقارنة بالطلب وتكاليف النقل والتسويق. وكانت وزارة الفلاحة قد استندت بدورها إلى هذه العوامل لتفسير ارتفاع الأسعار، مشيرة إلى تقلص أعداد الماشية الموجهة للذبح، وذبح بعض المربين إناثاً كان يفترض الاحتفاظ بها للمساهمة في تجديد القطيع.
وتكشف المعطيات المتعلقة بسياسة الاستيراد عن اعتماد الحكومة، منذ سنوات، على توسيع العرض الخارجي باعتباره إحدى الأدوات الرئيسية للتدخل في سوق اللحوم. وفي هذا الإطار، استفادت واردات الأبقار المخصصة للذبح من تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، بموجب المرسوم رقم 2.25.720 الصادر في 29 غشت 2025 ومقتضيات قانون المالية، ضمن حصة حُددت في 300 ألف رأس خلال سنة 2026، بعدما بلغت الحصة السابقة 150 ألف رأس، استُورد منها 149 ألفاً و802 رأس إلى غاية 12 غشت 2025.
كما فُتح المجال أمام مختلف الموردين لاستيراد الأبقار دون اشتراط الحصول على ترخيص مسبق، وفق إعلان لإدارة الجمارك صدر في فبراير 2026، مع معالجة طلبات الاستفادة من الإعفاءات عبر منصة «بورتنت» في أقل من 24 ساعة. وسجلت الواردات متوسطاً شهرياً يقارب 24 ألف رأس، مع بلوغها أكثر من 44 ألف رأس خلال شهري يونيو ويوليوز، قبل أن تتراجع إلى حوالي 17 ألف رأس في غشت وشتنبر.
وفي خريطة مصادر هذه الواردات، استحوذت البرازيل على أكثر من 90 في المائة من الأبقار المستوردة، قبل فتح المجال خلال أكتوبر أمام الأبقار البرتغالية، فيما جرى إشعار الموردين بتاريخ 15 أكتوبر بانتهاء الحصة المخصصة للاستيراد. وتبرز هذه الأرقام حجم الاعتماد على السوق الخارجية لتوفير جزء مهم من حاجيات السوق الوطنية، دون أن يواكب ذلك انخفاض ملموس في الأسعار التي يتحملها المستهلك.
وامتدت التدابير الحكومية إلى أصناف أخرى من الماشية واللحوم، بعدما صادق مجلس الحكومة في يوليوز 2026 على مشروع المرسوم رقم 2.26.584 المتعلق بتعليق تحصيل رسم الاستيراد على الأغنام الحية ولحوم الأبقار والأغنام والماعز والإبل، إلى جانب تعديل الرسم المفروض على الأحشاء. وشملت المقاربة أيضاً تقديم دعم مباشر للكسابة من أجل اقتناء الأعلاف، واتخاذ إجراءات تستهدف الحفاظ على إناث الأغنام والماعز الموجهة للتوالد، في مسعى لإعادة تكوين القطيع الوطني.
ورغم تعدد هذه التدخلات، ظل النقاش قائماً بشأن الفارق بين حجم التسهيلات الممنوحة للمستوردين والأسعار المعروضة في الأسواق، خصوصاً في ظل استمرار اللحوم الحمراء عند مستويات مرتفعة. ففي الوقت الذي تدافع فيه الحكومة عن الاستيراد باعتباره آلية لضمان وفرة العرض والمساهمة في استقرار الأسعار، يطرح استمرار الغلاء تساؤلات حول هوامش الربح داخل حلقات التسويق، ومدى انعكاس الإعفاءات والتحفيزات على أثمنة البيع بالتقسيط.
ومن هذه الزاوية، تبدو الدورية الجديدة موجهة أساساً إلى معالجة جانب الشفافية داخل سلسلة التوزيع، من خلال تمكين المستهلك من معرفة ما يشتريه ومقارنة أسعار اللحوم بحسب مصدرها، والحد من إمكانية تسويق اللحوم المستوردة على أنها محلية. غير أن تحقيق هذا الهدف سيظل مرتبطاً بفعالية المراقبة الميدانية، وقدرة المصالح المختصة على التحقق من صحة المعلومات المعلنة، فضلاً عن تطبيق الجزاءات القانونية على المخالفين.
وتطرح آلية الأختام بدورها تساؤلات عملية بشأن مدى ظهورها للمستهلك عند اقتناء اللحوم، وما إذا كانت ستتحول إلى علامة واضحة يمكنه الاعتماد عليها، أم ستظل مجرد وسيلة تقنية تستعملها أجهزة المراقبة داخل المجازر. كما لم توضح الدورية بشكل مفصل كيف سيتم التحقق من تطابق البيانات المعلقة داخل محلات الجزارة مع الوثائق والفواتير التي ترافق اللحوم خلال انتقالها بين مختلف حلقات التسويق، ولا الآليات التي يمكن للمستهلك اللجوء إليها للإبلاغ عن المخالفات.
ويكتسب توقيت هذه الإجراءات أهمية إضافية مع اقتراب الأشهر التي يرتفع فيها الطلب على اللحوم الحمراء، وفي مقدمتها شهر رمضان وعيد الأضحى، خاصة في ظل التحذيرات التي يطلقها بعض المهنيين بشأن احتمال تجدد الضغوط على الأسعار. كما تزداد أهمية التساؤل حول مستقبل العرض بعد نهاية دجنبر 2026، بالنظر إلى المعطيات التي تشير إلى ارتباط بعض الإعفاءات والتسهيلات الجمركية بآجال محددة، وما إذا كانت الحكومة ستقرر تمديدها أو اعتماد تدابير بديلة.
وبين إلزام الجزارين بإشهار الأسعار والمصدر، واستمرار الرهان على الاستيراد والإعفاءات، يبقى التحدي المطروح أمام السلطات هو الانتقال من مراقبة المعلومات المعروضة إلى ضمان منافسة أكثر شفافية داخل السوق، والتأكد من أن الإجراءات الحكومية لا تقتصر على تنظيم مسالك البيع، بل تنعكس أيضاً على القدرة الشرائية للمواطنين، الذين ما زالوا ينتظرون انخفاضاً ملموساً في أسعار اللحوم الحمراء.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك