أنتلجنسيا:لبنى مطرفي
كشفت معطيات رسمية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط عن استمرار المنحى التصاعدي لأسعار الاستهلاك بالمغرب، بعدما سجل الرقم الاستدلالي للأثمان خلال أكتوبر 2026 زيادة بنسبة 1,9 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من السنة الماضية، مدفوعا أساسا بارتفاع أسعار المواد غير الغذائية، مقابل زيادة محدودة في أسعار المواد الغذائية.
وأرجعت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية المتعلقة بتطور الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، هذا الارتفاع السنوي إلى صعود أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 3,1 في المائة، في حين لم تتجاوز زيادة أسعار المواد الغذائية 0,3 في المائة، مع تسجيل تفاوتات واضحة بين مختلف مكونات سلة الاستهلاك.
وأبرزت البيانات أن قطاع النقل تصدر قائمة الزيادات المسجلة ضمن المواد غير الغذائية، بعدما ارتفعت أسعاره بنسبة 11,6 في المائة، بينما شكل الترفيه والثقافة الاستثناء الوحيد تقريبا، بتسجيله تراجعا طفيفا بلغ 0,1 في المائة، وهو ما يعكس استمرار الضغوط السعرية على عدد من الخدمات والقطاعات المرتبطة بالإنفاق اليومي للأسر.
وعلى أساس المقارنة الشهرية، أظهرت المؤشرات تسارع وتيرة ارتفاع الأسعار، إذ زاد الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0,8 في المائة خلال أكتوبر، مقارنة بشهر شتنبر السابق، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 1,6 في المائة، والمواد غير الغذائية بنسبة 0,3 في المائة.
وتصدرت الخضر قائمة المواد الغذائية الأكثر ارتفاعا خلال هذه الفترة، بزيادة بلغت 6,8 في المائة، متبوعة باللحوم التي سجلت أسعارها ارتفاعا بنسبة 2,7 في المائة، فيما زادت أثمان الحليب والجبن والبيض بنسبة 0,7 في المائة، والقهوة والشاي والكاكاو بنسبة 0,3 في المائة.
وفي الاتجاه المعاكس، سجلت بعض المنتجات الغذائية تراجعا محدودا، بعدما انخفضت أسعار السمك وفواكه البحر بنسبة 0,8 في المائة، بينما تراجعت أثمان المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصائر الفواكه والخضر بنسبة 0,2 في المائة، في وقت شهدت فيه المحروقات زيادة لافتة بلغت 5 في المائة، لتشكل أبرز مصدر للضغط على أسعار المواد غير الغذائية خلال الشهر ذاته.
وامتدت موجة ارتفاع الأسعار إلى عدد من المدن المغربية، مع تسجيل الرشيدية أكبر زيادة بلغت 1,6 في المائة، تليها سطات بنسبة 1,4 في المائة، ثم كلميم وبني ملال بنسبة 1,3 في المائة لكل منهما، ومراكش بنسبة 1,2 في المائة، والرباط بنسبة 1,1 في المائة، وأكادير بنسبة 1 في المائة.
كما شملت الزيادات القنيطرة بنسبة 0,9 في المائة، وفاس ووجدة بنسبة 0,8 في المائة، والدار البيضاء والعيون بنسبة 0,7 في المائة، وطنجة بنسبة 0,6 في المائة، ومكناس والداخلة بنسبة 0,5 في المائة، وتطوان بنسبة 0,4 في المائة، مقابل تسجيل الحسيمة تراجعا وحيدا في هذا المؤشر بنسبة 0,3 في المائة.
وفي مؤشر يعكس تطور الأسعار خارج تأثير المواد ذات الأثمان المحددة والمنتجات التي تعرف تقلبات حادة، سجل التضخم الأساسي ارتفاعا بنسبة 0,2 في المائة خلال أكتوبر مقارنة بشتنبر، وبنسبة 1 في المائة على أساس سنوي، بعدما استثنى المؤشر المذكور هذه المكونات من عملية الاحتساب.
وتضع هذه الأرقام تطور أسعار الاستهلاك بالمغرب أمام صورة تتسم بتباين الضغوط التضخمية بين المواد الغذائية وغير الغذائية، حيث تبرز المحروقات والخضر واللحوم باعتبارها من أبرز المكونات التي سجلت زيادات خلال أكتوبر، في وقت يظل فيه تطور الأسعار عاملا مؤثرا في القدرة الشرائية للأسر وتكاليف معيشتها.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك