المغرب يراهن على تلقيح السحب لمواجهة الجفاف بميزانية تفوق الـ9 ملاييم درهم

المغرب يراهن على تلقيح السحب لمواجهة الجفاف بميزانية تفوق الـ9 ملاييم درهم
اقتصاد / الأحد 22 نونبر 2026 / لا توجد تعليقات:

أنتلجنسيا:لبنى مطرفي

تتجه المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى توسيع عمليات تلقيح السحب الاصطناعي بالمغرب، عبر تعبئة استثمارات جديدة تتجاوز قيمتها التقديرية 9.5 ملايين درهم، تشمل اقتناء تجهيزات ومواد متخصصة وتثبيت أنظمة آلية إضافية بعدد من المناطق، في خطوة تعكس توجه السلطات نحو تعزيز الوسائل التقنية المتاحة لمواجهة تداعيات الجفاف وتحسين فرص الاستفادة من التساقطات المطرية.

وتكشف تفاصيل صفقتين عموميتين أطلقتهما المديرية عن برنامج لتحديث وتوسيع البنية التقنية المعتمدة في عمليات الاستمطار، بغلاف مالي إجمالي يناهز 9 ملايين و516 ألف درهم، موزع بين اقتناء خراطيش استرطابية وأخرى مكوّنة للجليد بقيمة 2.82 مليون درهم، وصفقة ثانية بقيمة 6 ملايين و696 ألف درهم، مخصصة لتوريد وتركيب وتشغيل أنظمة آلية لتلقيح السحب بواسطة منصات إطلاق الخراطيش، مع ضمان صيانتها.

وتتعلق الصفقة الأولى، التي تحمل رقم 69/2026/DGM، بتوفير خراطيش متخصصة لتشغيل أنظمة تلقيح السحب الآلية الموجودة بعمالة الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، حيث حددت المديرية العامة للأرصاد الجوية يوم الاثنين 23 نونبر الجاري، على الساعة العاشرة صباحاً، موعداً نهائياً لإيداع عروض الشركات الراغبة في المشاركة في هذه العملية.

ولا تنفصل هذه المشتريات عن الحاجة إلى ضمان استمرارية تشغيل التجهيزات الموجودة، إذ تشكل الخراطيش المادة الأساسية المستخدمة في عمليات تلقيح السحب، بالنظر إلى احتوائها على مركبات كيميائية تساعد، عند توفر الشروط الجوية المناسبة، على تحفيز عمليات تكوين قطرات الماء أو بلورات الجليد داخل السحب المستهدفة.

وفي المقابل، تحمل الصفقة الثانية رقم 75/2026/DGM، وتستحوذ على الحصة الأكبر من الغلاف المالي المرصود، بقيمة تقديرية تصل إلى 6 ملايين و696 ألف درهم، إذ تستهدف إحداث دفعة جديدة من التجهيزات الآلية المخصصة لتلقيح السحب، من خلال توفير منصات إطلاق الخراطيش وتركيبها وتشغيلها، إلى جانب ضمان عمليات الصيانة الضرورية.

وتتوزع المناطق المعنية بهذا التوسع على ستة أقاليم وعمالات، تشمل أزيلال والحاجب وصفرو ووزان وخنيفرة، إضافة إلى عمالة الحي الحسني بالدار البيضاء، في توجه يرمي إلى توسيع المجال الجغرافي الذي تغطيه عمليات التلقيح، وتعزيز حضور هذه التقنية في مناطق مختلفة من المملكة، مع تحديد السابع من دجنبر المقبل آخر أجل لتقديم عروض الشركات المتعلقة بالصفقة الثانية.

ويأتي هذا التحرك ضمن مسار تطوير برنامج «الغيث»، الذي يعود إطلاقه إلى سنة 1984، عندما اتجه المغرب إلى اعتماد تقنية تلقيح السحب في سياق مواجهة فترات الجفاف التي عرفتها البلاد خلال بداية الثمانينيات، قبل أن يتحول البرنامج إلى أحد الخيارات التقنية التي تعتمدها المديرية العامة للأرصاد الجوية ضمن جهود تعزيز التساقطات المطرية.

وتندرج الصفقات الجديدة كذلك في إطار الاستراتيجية التي وضعتها المديرية للفترة الممتدة بين 2024 و2027، والتي تتضمن توسيع نطاق البرنامج من الناحيتين الجغرافية والزمنية، إلى جانب تعزيز الوسائل التقنية المستخدمة وإدماج تكنولوجيات إضافية تسمح بتطوير عمليات التدخل وفق المعطيات المناخية المتاحة.

وتعتمد تقنية تلقيح السحب على إدخال مواد معينة إلى السحب القابلة للتلقيح، بهدف التأثير في العمليات الفيزيائية المرتبطة بتشكل التساقطات، حيث تستخدم مواد استرطابية تساعد على تجميع قطرات الماء، إلى جانب مواد مكوّنة للجليد تعمل على تحفيز تشكل البلورات الجليدية داخل السحب التي تتوفر فيها الظروف المناسبة.

وتتم هذه العمليات عبر وسائل مختلفة، من بينها منصات الإطلاق الأرضية التي تسمح بنشر المواد المستعملة في تلقيح السحب، فضلاً عن الوسائل الجوية التي يمكن توظيفها للوصول إلى مناطق أو تشكيلات سحابية محددة، بحسب طبيعة الظروف المناخية والوسائل التقنية المتاحة.

وتكتسي هذه التجهيزات أهمية خاصة في برنامج «الغيث»، بالنظر إلى أن نجاح عمليات التلقيح يرتبط بتوفر مجموعة من الشروط الفيزيائية والجوية، من بينها طبيعة السحب ودرجة حرارتها ومحتواها من الرطوبة، وهي عوامل تتحكم في مدى قابلية التشكيلات السحابية للاستجابة للمواد المستخدمة في هذه التقنية.

وفي تقييمها لنتائج البرنامج، تشير المعطيات الواردة في الخطة الاستراتيجية للمديرية العامة للأرصاد الجوية إلى تسجيل زيادة في التساقطات تتراوح بين 14 و17 في المائة، وهي حصيلة تستند إليها المؤسسة في توجهها نحو توسيع نطاق البرنامج وتعزيز الإمكانات التقنية واللوجستية المخصصة له.

غير أن توسيع عمليات تلقيح السحب لا يعني القدرة على استحداث الأمطار في أي منطقة أو خلال أي فترة زمنية، إذ تظل هذه التقنية مرتبطة بوجود سحب تتوفر فيها الشروط المناخية والفيزيائية اللازمة، ولا يمكنها تعويض غياب الرطوبة أو التشكيلات السحابية القابلة للتلقيح. كما أن نتائجها تظل مرتبطة بطبيعة الظروف الجوية التي تختلف من منطقة إلى أخرى ومن فترة إلى أخرى.

ومن هذا المنطلق، لا تقدم عمليات الاستمطار باعتبارها حلاً منفرداً لأزمة المياه، وإنما باعتبارها وسيلة تقنية إضافية يمكن توظيفها ضمن حزمة من التدابير الرامية إلى تعزيز الموارد المائية، في وقت يواجه فيه المغرب تحديات متزايدة بفعل توالي سنوات الجفاف وتراجع التساقطات والضغط المتنامي على الفرشات المائية والموارد السطحية.

وتتزامن هذه الاستثمارات مع استمرار تنفيذ مشاريع مائية كبرى تشمل بناء السدود وتوسيع محطات تحلية مياه البحر، وتعزيز الربط بين الأحواض المائية، إلى جانب برامج ترشيد الاستهلاك وتحسين تدبير الموارد المتاحة، وهي أوراش تستهدف تنويع مصادر التزود بالماء وتقليص هشاشة المناطق المتضررة من ندرة التساقطات.

وتكشف قيمة الصفقات الجديدة وتوزيع التجهيزات على ست مناطق مغربية عن توجه نحو إعطاء برنامج «الغيث» إمكانات تشغيلية أوسع، من خلال الجمع بين تحديث المعدات الموجودة وإحداث منصات آلية إضافية، بما يسمح بتوسيع نطاق التدخل وفق الإمكانات المناخية المتاحة.

وبين الرهان على التكنولوجيا لتشجيع التساقطات المطرية ومواصلة المشاريع الهيكلية لتأمين الموارد المائية، يسعى المغرب إلى تنويع أدوات مواجهة الإجهاد المائي، في ظل تحديات مناخية تجعل تدبير المياه من أبرز الملفات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن المائي والغذائي والتنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.

لا توجد تعليقات:

للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.

أضف تعليقك