أنتلجنسيا:لبنى مطرفي
كشفت أحدث مؤشرات بنك المغرب عن استمرار تسارع وتيرة الائتمان البنكي بالمملكة، بعدما تجاوز إجمالي القروض القائمة 1292,3 مليار درهم مع نهاية غشت 2026، محققا نموا سنويا بنسبة 11,3 في المائة.
وأفاد البنك المركزي، ضمن لوحة القيادة المتعلقة بالقروض والودائع البنكية، بأن هذا الارتفاع هم مختلف فئات المقترضين، مع تسجيل وتيرة نمو أكبر لدى الوكلاء الماليين، الذين ارتفعت القروض الموجهة إليهم بنسبة 15,2 في المائة، مقابل زيادة بلغت 10,5 في المائة بالنسبة إلى الوكلاء غير الماليين.
وأبرزت المعطيات أن المقاولات غير المالية الخاصة واصلت لعب دور محوري في تنشيط سوق الائتمان، بعدما ارتفع حجم القروض الممنوحة لها بنسبة 11,7 في المائة على أساس سنوي، بما يعكس توسع التمويلات الموجهة إلى أنشطتها الاقتصادية والاستثمارية.
وسجلت قروض التجهيز أقوى وتيرة نمو ضمن تمويل المقاولات، بعدما ارتفعت بنسبة 17,4 في المائة، في مؤشر على زيادة التمويلات المرتبطة بالاستثمار واقتناء المعدات ووسائل الإنتاج وتوسيع القدرات التشغيلية.
كما أظهرت الأرقام ارتفاع القروض الموجهة إلى الإنعاش العقاري بنسبة 11,8 في المائة، بينما صعدت تسهيلات الخزينة بنسبة 12,1 في المائة، وهي خطوط تمويل ترتبط بشكل أساسي بتغطية حاجيات المقاولات من السيولة وتمويل متطلباتها قصيرة الأجل.
وفي ما يتعلق بالأسر، سجلت القروض الموجهة إليها نموا أكثر اعتدالا، بعدما ارتفعت بنسبة 3,4 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل في نهاية غشت 2025.
وأوضحت بيانات بنك المغرب أن القروض السكنية شكلت أحد مكونات هذا التطور، بعدما ارتفعت بنسبة 2,3 في المائة، في حين سجلت قروض الاستهلاك نموا أسرع بلغ 5,1 في المائة خلال الفترة نفسها.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار توسع الائتمان البنكي في المغرب، مع بروز المقاولات غير المالية كأحد أبرز محركات النمو، خصوصا من خلال تمويل التجهيز وتغطية حاجيات الخزينة، مقابل وتيرة نمو أكثر اعتدالا في القروض الموجهة إلى الأسر.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك