أنتلجنسيا المغرب: وصال . ل
شهدت بورصة
الدار البيضاء، اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026، اضطراباً تقنياً أدى إلى تعليق جلسة
التداول بعد وقت قصير من افتتاحها، قبل أن تتطور الأزمة لاحقاً إلى قرار بإلغاء
الجلسة بشكل نهائي، في واقعة لافتة أثرت على سير المعاملات داخل السوق المالية
المغربية، وأعلنت إدارة البورصة أنها باشرت منذ ظهور الخلل تعبئة فرقها التقنية
لتحديد مصدر المشكلة واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة التشغيل الطبيعي وفق
المساطر المعتمدة.
وبحسب
المعطيات التي أوردتها مصادر متخصصة في السوق المالية، فإن العطل تسبب في اضطراب
في البيانات المعروضة على بعض الشاشات وظهور أسعار غير منسجمة بالنسبة لعدد من
الأسهم، وهو ما دفع إلى تعليق التداولات تفادياً لاستمرار تسجيل عمليات في ظروف
تقنية غير طبيعية، فيما أكدت بورصة الدار البيضاء أنها تتابع الوضع عن قرب وأنها
تعمل على معالجة الخلل، قبل أن يتقرر في وقت لاحق عدم استئناف جلسة الخميس.
وفي تطور
حاسم، أعلنت بورصة الدار البيضاء إيقاف جلسة 17 سبتمبر بشكل نهائي وإلغاء جميع
الأحداث التي تم تسجيلها منذ افتتاح السوق، بما في ذلك المعاملات المنفذة وعمليات
إدخال الأوامر وتعديلها أو إلغائها، وبذلك لن تُحتسب التداولات التي جرت خلال
الفترة القصيرة التي سبقت تعليق الجلسة ضمن نتائج السوق، في انتظار عودة التداولات
وفق ترتيبات جديدة تعلنها إدارة البورصة.
وأكدت
المعطيات المنشورة أن استئناف التداولات بعد معالجة الخلل سيجري انطلاقاً من دفاتر
الأوامر كما كانت مسجلة عند إغلاق جلسة الأربعاء 16 سبتمبر، مع أخذ صلاحية الأوامر
بعين الاعتبار، وهو ما يعني عملياً أن السوق سيعود عند استئنافه إلى الوضع المرجعي
المسجل في نهاية جلسة الأربعاء، بدلاً من اعتماد البيانات والعمليات التي تم تسجيلها
خلال جلسة الخميس الملغاة.
ويأتي هذا
الاضطراب بعد أن أنهى مؤشر MASI جلسة الأربعاء على انخفاض بنسبة 1,13 بالمئة عند مستوى 17.984 نقطة، فيما
بلغ حجم التداولات نحو 216,3 مليون درهم، وفق بيانات منشورة عن جلسة اليوم السابق،
ما يجعل جلسة الخميس استثنائية من حيث عدم احتساب تداولاتها بعد قرار الإلغاء،
بينما يترقب المستثمرون تفاصيل ترتيبات استئناف النشاط داخل السوق.
وتعمل فرق
بورصة الدار البيضاء منذ الساعات الأولى على تحديد طبيعة الخلل وأسبابه، في حين
أكدت إدارة السوق للمستثمرين والمتدخلين أنها تتابع الوضع وفق الإجراءات المعمول
بها، وكانت قد أعلنت في البداية أن جلسة التداول معلقة بشكل مؤقت إلى حين معالجة
المشكلة، قبل أن تؤكد لاحقاً أن الجلسة لن تستأنف وأن جميع العمليات المسجلة منذ
الافتتاح سيتم إلغاؤها.
وتسلط واقعة
اليوم الضوء على أهمية الأنظمة التقنية في ضمان استمرارية التداولات وحماية سلامة
العمليات داخل الأسواق المالية، خصوصاً عندما يتعلق الخلل بالبيانات والأسعار
والأوامر، وبينما لم تعلن البورصة في بيانها الأول تفاصيل تقنية دقيقة حول طبيعة
العطل، فإن القرار النهائي بإلغاء جلسة 17 سبتمبر وإعادة احتساب السوق انطلاقاً من
وضعية إغلاق 16 سبتمبر يحدد الإطار الذي ستُستأنف ضمنه التداولات بعد معالجة
المشكلة والإعلان عن ترتيبات العودة إلى النشاط الطبيعي.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك