أنتلجنسيا:أبو جاسر
حسم فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، الجدل بشأن مآل مشروع القانون المتعلق بالإثراء غير المشروع، معلنا أن النص سيحال على البرلمان في أقرب الآجال، تحت إشراف وزير العدل، في خطوة تعيد هذا الملف إلى واجهة النقاش المرتبط بتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد.
وجاء موقف لقجع خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2026، مساء الجمعة 30 أكتوبر الجاري، ردا على سؤال تقدم به عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، حول مستجدات المشروع التشريعي الذي ظل موضوع نقاش سياسي ومؤسساتي.
وأوضح الوزير أن المغرب راكم تجربة مهمة في إعداد التشريعات الرامية إلى تعزيز النزاهة وترسيخ مبادئ تخليق الحياة العامة، معتبرا أن المسار الذي قطعته البلاد في هذا المجال يتيح مواصلة الإصلاح القانوني وتطوير آلياته.
وفي معرض جوابه، أكد لقجع أن مشروع قانون الإثراء غير المشروع سيصل إلى المؤسسة التشريعية قريبا، داعيا أعضاء البرلمان إلى انتظار عرض مضامينه للاطلاع على تفاصيله ومقتضياته، قبل أن يوضح أن وزير العدل سيتولى الإشراف على هذا الورش.
وبالتوازي مع هذا الملف، أشار المسؤول الحكومي إلى قرب إخراج نصوص قانونية أخرى تستهدف معالجة حالات تضارب المصالح، والحد من التداخل بين المصالح الاقتصادية والمعلومة وممارسة القرار، ضمن توجه يرمي إلى تعزيز الشفافية والحكامة في تدبير الشأن العام.
ويرتقب أن تفتح إحالة المشروع على البرلمان مرحلة جديدة من النقاش بشأن المقتضيات القانونية التي ستؤطر مكافحة الإثراء غير المشروع، في انتظار الكشف رسميا عن تفاصيل النص والآليات التي سيقترحها لمعالجة هذا الملف.
ويظل المسار التشريعي المقبل محطة أساسية لتحديد الصيغة النهائية للمشروع، من خلال ما ستسفر عنه مناقشات المؤسسة التشريعية والتعديلات التي قد تطرحها الفرق والمجموعات النيابية قبل استكمال مراحل المصادقة.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك