أنتلجنسيا المغرب: أميمة . م

عاد ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى واجهة المخاوف الاقتصادية في المغرب، بعدما تجاوز خام برنت حاجز 100 دولار للبرميل قبل أن يرتفع خلال تداولات الخميس إلى مستويات تفوق 107 دولارات، في ظل تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط واضطراب حركة ناقلات النفط عبر الممرات البحرية الحيوية، وهو تطور يضع الاقتصاد المغربي أمام احتمال ارتفاع كلفة واردات الطاقة، خصوصاً أن المغرب يعتمد بدرجة كبيرة على الاستيراد لتلبية حاجياته من المحروقات والطاقة، ما يجعل أي استمرار للأسعار المرتفعة عاملاً ضاغطاً على الميزان التجاري وعلى كلفة النشاط الاقتصادي

وتكمن حساسية الوضع بالنسبة للمغرب في أن ارتفاع النفط لا يتوقف تأثيره عند محطات الوقود، بل يمتد إلى مختلف حلقات الاقتصاد، بدءاً من النقل والشحن وصولاً إلى الصناعة والفلاحة والخدمات، فكل زيادة كبيرة في كلفة الطاقة يمكن أن تنعكس تدريجياً على تكلفة نقل السلع والمواد الأولية وعلى أسعار المنتجات النهائية، وهو ما قد يضع الشركات أمام خيار رفع الأسعار أو تحمل جزء من الزيادة على حساب هوامش أرباحها، بينما تجد الأسر نفسها أمام احتمال ارتفاع جديد في تكاليف المعيشة إذا استمرت موجة صعود الطاقة لفترة طويلة

وتزداد المخاوف من انتقال ارتفاع النفط إلى أسعار المحروقات في السوق المغربية، خصوصاً أن استمرار الخام فوق مستوى 100 دولار للبرميل يرفع تكلفة التزود بالمنتجات النفطية ويجعل أي انخفاض في الأسعار المحلية أكثر صعوبة، كما أن ارتفاع كلفة النقل يمكن أن ينعكس على أسعار الخضر والفواكه والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية التي تنتقل يومياً لمسافات طويلة بين مناطق الإنتاج والأسواق، وهو ما قد يزيد الضغوط على القدرة الشرائية للمواطنين في وقت تعاني فيه شرائح واسعة أصلاً من ارتفاع تكاليف السكن والغذاء والتعليم والنقل

ولا تقتصر تداعيات الأزمة على الأسر فقط، فالقطاعات الاقتصادية الأكثر اعتماداً على الطاقة قد تواجه بدورها ارتفاعاً في تكاليف الإنتاج والتشغيل، خصوصاً الصناعات التي تحتاج إلى كميات كبيرة من الوقود والطاقة والقطاعات المرتبطة بالنقل واللوجستيك، كما يمكن أن تتأثر تنافسية بعض الشركات إذا اضطرت إلى رفع أسعار منتجاتها لمواجهة ارتفاع التكاليف، وهو ما يجعل استمرار أسعار النفط المرتفعة تحدياً بالنسبة للمقاولات المغربية التي تسعى إلى الحفاظ على قدرتها التنافسية داخل السوق المحلية والأسواق الخارجية

وفي المقابل، قد تجد الحكومة نفسها أمام هامش أضيق للتعامل مع أي ارتفاع مستمر في أسعار المحروقات، إذ إن الحفاظ على استقرار الأسعار لفترات طويلة يمكن أن يفرض كلفة مالية إضافية إذا تم اللجوء إلى إجراءات لتخفيف أثر الصدمة على المستهلكين أو بعض القطاعات، بينما يؤدي ترك الأسعار تتحرك وفق تطورات السوق الدولية إلى انتقال جزء أكبر من الزيادة مباشرة إلى المواطنين والمقاولات، وهو ما يجعل تطورات سوق النفط العالمية عاملاً مهماً في تحديد اتجاهات المالية العمومية والسياسات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة

ويأتي هذا الضغط في ظرف اقتصادي حساس يتزامن مع استمرار ارتفاع الطلب الداخلي على الطاقة والحاجة إلى مواصلة تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى، بينما تسعى المملكة إلى الحفاظ على وتيرة النمو وتعزيز الاستثمار ودعم القدرة الشرائية، ولذلك فإن استمرار أسعار النفط عند مستويات مرتفعة قد يفرض إعادة ترتيب بعض الأولويات الاقتصادية، خاصة إذا تحولت الزيادة الحالية من موجة مؤقتة مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية إلى ارتفاع طويل الأمد يضغط على التضخم والنمو والاستثمار في الوقت نفسه

ويبقى مستقبل أسعار النفط مرتبطاً بدرجة كبيرة بتطورات المواجهة في الشرق الأوسط وحجم الاضطرابات التي يمكن أن تصيب حركة الشحن والإمدادات العالمية، فإذا استمرت المخاطر حول مضيق هرمز والبحر الأحمر فقد تبقى الأسعار تحت ضغط قوي وربما تتجه إلى مستويات أعلى، وهو سيناريو ستكون له انعكاسات مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد المغربي وعلى أسعار المحروقات والنقل والسلع، ما يجعل التحكم في كلفة الطاقة وتنويع مصادرها وتسريع الاستثمار في الطاقات المتجددة من أهم الرهانات التي يمكن أن تساعد المغرب على تقليص تعرضه للصدمات الخارجية مستقبلاً