استقرار الدرهم أمام العملات الأجنبية وبنك المغرب يواصل تعزيز التوازنات المالية

أنتلجنسيا المغرب:الدار البيضاء

حافظ الدرهم المغربي على استقراره أمام أبرز العملات الأجنبية، وعلى رأسها الأورو والدولار الأمريكي، وفق أحدث أسعار الصرف الصادرة عن بنك المغرب، في مؤشر يعكس استمرار التوازن النسبي الذي تشهده السوق النقدية الوطنية، رغم التقلبات التي تعرفها الأسواق المالية العالمية. ويأتي هذا الاستقرار في سياق مواصلة البنك المركزي سياسته الرامية إلى الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان توازن سوق الصرف، بما يعزز الثقة في العملة الوطنية ويدعم النشاط الاقتصادي.

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن استقرار سعر صرف الدرهم يعد من المؤشرات المهمة على متانة الاقتصاد الوطني، إذ يساهم في الحد من تقلبات أسعار الواردات، ويمنح المقاولات رؤية أوضح في ما يتعلق بتكاليف الإنتاج والتبادل التجاري. كما ينعكس إيجابًا على المستثمرين المحليين والأجانب، من خلال توفير بيئة مالية أكثر استقرارًا تساعد على اتخاذ القرارات الاستثمارية في ظل ظروف اقتصادية دولية تتسم بعدم اليقين.

ويستند هذا الأداء إلى مجموعة من العوامل، أبرزها تحسن احتياطي المملكة من العملة الصعبة، واستمرار تدفق تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وارتفاع عائدات السياحة، إضافة إلى الأداء الجيد للصادرات المغربية، خاصة في قطاعات السيارات، والفوسفاط، والصناعات الغذائية. وقد ساهمت هذه الموارد في تعزيز قدرة المغرب على مواجهة الضغوط الخارجية والحفاظ على توازناته المالية والنقدية.

ويرى محللون أن السياسة النقدية التي ينهجها بنك المغرب تواصل لعب دور أساسي في الحفاظ على استقرار الدرهم، من خلال تتبع تطورات الأسواق الدولية والتدخل عند الضرورة لضمان السير العادي لسوق الصرف. كما يواكب البنك المركزي الإصلاح التدريجي لنظام سعر الصرف، وفق مقاربة تعتمد الحذر والتدرج، بما يضمن حماية الاقتصاد الوطني من التقلبات الحادة ويعزز قدرته على التكيف مع المتغيرات العالمية.

ويجمع خبراء الاقتصاد على أن استمرار استقرار العملة الوطنية يمثل عاملًا إيجابيًا لدعم النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، غير أن الحفاظ على هذا الوضع يتطلب مواصلة الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز تنافسية الصادرات، وتشجيع الاستثمار والإنتاج المحلي، بما يرسخ أسس اقتصاد قوي وقادر على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية خلال المرحلة المقبلة.