أنتلجنسيا:أبو آلاء
فجرت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب غضبها في وجه الحكومة بعد مصادقة المجلس الحكومي يوم الأربعاء 22 يوليوز 2026 على مشروع المرسوم رقم 2.25.631 المتعلق بتحديد أسعار الأدوية، واصفة القرار بالانفرادي والخطير.
وفي سياق متصل، أكدت الكونفدرالية في بلاغ ناري أن الحكومة ضربت عرض الحائط بكل الملاحظات والتعديلات الجوهرية التي قدمتها النقابة طيلة مراحل المراجعة، ومضت في تمرير نص معيب لن يعالج اختلالات مرسوم 2013 بل سيفاقمها.
وأضافت النقابة أن المقتضيات الجديدة تهدد باختفاء الأدوية الرخيصة من السوق وسحبها بشكل جماعي، وهو ما يشكل ضربة قاتلة لاستمرارية العلاج وحق المواطن المغربي في دواء بثمن مناسب.
وانتقدت الطريقة العبثية التي تدبر بها الحكومة هذا الورش الإصلاحي الحساس، واصفة إياها بالمفتقرة لأي رؤية شمولية أو حكامة حقيقية، ومهيمنة عليها الحسابات السياسية والانتخابية الضيقة على حساب المصلحة الوطنية.
ونبهت الكونفدرالية إلى أن المرسوم الجديد ينسف السيادة الدوائية الوطنية من جذورها عبر تقويض التنافسية وقتل التصنيع المحلي، مستدلة بتراجع حصة الإنتاج الوطني من 80% إلى حوالي 50% في تلبية حاجيات السوق.
وأوضحت أن إجراءات خفض أسعار الأدوية الباهظة التي تروج لها الحكومة مجرد مسرحية تفتقر للفعالية ولن تمس القدرة الشرائية للمواطن، بقدر ما تخدم جيوب بعض المختبرات الكبرى وصناديق التأمين.
وخلصت النقابة إلى أن القرار سيؤدي إلى انهيار مالي لآلاف الصيدليات، في ظل تجاهل مقترحات مجلس المنافسة لتنويع الخدمات وتقليص الارتهان لهوامش الربح، محملة وزارة الصحة والحكومة المسؤولية الكاملة عن تهديد الأمن الصحي، ومذكرة بأن تقرير مجلس المنافسة لسنة 2021 أكد أن نصف صيدليات المغرب تعيش هشاشة اقتصادية قاتلة.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك