انفراجة كبرى تلوح في الأفق والجواهري يزف بشرى طال انتظارها لمغاربة أوروبا

أنتلجنسيا المغرب:وصال . ل

تتجه واحدة من أكثر القضايا المالية حساسية بالنسبة للمغرب والجالية المغربية المقيمة بالخارج نحو انفراج مهم، بعدما كشف والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري عن وجود مؤشرات إيجابية بشأن المفاوضات الجارية مع المؤسسات والسلطات الأوروبية المختصة بخصوص التوجيهات البنكية الجديدة التي أثارت خلال الأشهر الماضية مخاوف واسعة داخل الأوساط المالية والاقتصادية.

ويحظى هذا الملف بأهمية خاصة بالنظر إلى ارتباطه المباشر بملايين المغاربة المقيمين في مختلف الدول الأوروبية، والذين يعتمدون بشكل مستمر على الخدمات التي تقدمها البنوك المغربية لتحويل الأموال وإدارة المدخرات وإنجاز مختلف المعاملات المالية المرتبطة بالمغرب.

وخلال الفترة الماضية برزت مخاوف من أن تؤدي بعض المقتضيات التنظيمية الأوروبية الجديدة إلى تعقيد عمل المؤسسات البنكية المغربية داخل السوق الأوروبية، الأمر الذي كان من شأنه أن ينعكس سلباً على الخدمات المقدمة للجالية المغربية وعلى تدفق التحويلات المالية التي تشكل أحد أهم مصادر العملة الصعبة للمملكة.

وأكد الجواهري أن الاتصالات والمشاورات التي جرت مع مختلف الأطراف المعنية أفرزت مؤشرات مشجعة، مبرزاً أن هناك تفهماً متزايداً لخصوصية العلاقة التي تجمع البنوك المغربية بمغاربة العالم والدور الاقتصادي والاجتماعي الذي تؤديه هذه المؤسسات في ربط أفراد الجالية بوطنهم الأم.

ويرى متابعون للشأن الاقتصادي أن التوصل إلى حل توافقي من شأنه أن يجنب المغرب تداعيات مالية مهمة، خصوصاً أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تمثل رافعة أساسية للاقتصاد الوطني وتساهم بشكل مباشر في دعم احتياطي العملة الصعبة وتحريك الاستهلاك والاستثمار داخل المملكة.

كما أن استقرار نشاط البنوك المغربية بأوروبا يكتسي أهمية استراتيجية تتجاوز الجانب المالي البحت، باعتباره يشكل جسراً اقتصادياً دائماً بين المغرب وأفراد جاليته المنتشرين عبر القارة الأوروبية، ويعزز ثقة المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين في المنظومة المالية المغربية.

وتترقب الأوساط الاقتصادية خلال الأسابيع المقبلة نتائج المشاورات الجارية، وسط تفاؤل متزايد بإغلاق هذا الملف بطريقة تضمن استمرار الخدمات البنكية دون عراقيل وتحافظ على مصالح المغرب ومواطنيه المقيمين بالخارج، في خطوة من شأنها أن تعزز الاستقرار المالي وتدعم مكانة المملكة كشريك اقتصادي موثوق على المستوى الدولي.