العالم على حافة زلزال اقتصادي وقمة السبع تبحث عن طوق نجاة قبل فوات الأوان

أنتلجنسيا المغرب:أبو ملاك

تتجه أنظار الأسواق المالية والحكومات والمؤسسات الاقتصادية الدولية نحو قمة مجموعة السبع التي تنعقد وسط أجواء غير مسبوقة من القلق بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي، بعدما بدأت مؤشرات الاختلالات الاقتصادية الكبرى تثير مخاوف متزايدة من دخول العالم مرحلة جديدة من الاضطرابات المالية والتجارية قد تكون تداعياتها أعمق مما شهده العالم خلال السنوات الأخيرة.

وتأتي هذه القمة في وقت تتراكم فيه التحديات الاقتصادية على أكثر من جبهة، حيث تواجه الولايات المتحدة ضغوطاً مرتبطة بالعجز المالي والتجاري، بينما تعاني أوروبا من تباطؤ اقتصادي وتراجع في وتيرة الاستثمار والنمو، في حين تواصل الصين تسجيل فوائض تجارية ضخمة تثير جدلاً واسعاً داخل الأوساط الاقتصادية الغربية حول تأثيرها على التوازن الاقتصادي العالمي.

ويرى خبراء الاقتصاد أن استمرار هذه الاختلالات لفترات طويلة يهدد بإحداث صدمات جديدة داخل النظام المالي الدولي، خاصة إذا تزامنت مع تصاعد التوترات الجيوسياسية والأزمات العسكرية التي تشهدها عدة مناطق من العالم. فالتداخل بين الاقتصاد والسياسة أصبح أكثر وضوحاً من أي وقت مضى، وأي أزمة سياسية كبرى باتت قادرة على إحداث ارتدادات اقتصادية واسعة النطاق.

ومن بين أبرز الملفات المطروحة على طاولة القادة قضية سلاسل التوريد العالمية التي تعرضت خلال السنوات الماضية لاختبارات قاسية نتيجة الحروب والأزمات الصحية والتوترات التجارية. وتسعى الدول الصناعية الكبرى إلى تقليص اعتمادها على عدد محدود من الموردين في القطاعات الاستراتيجية، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والمعادن النادرة وأشباه الموصلات.

كما يحتل ملف الرسوم الجمركية والخلافات التجارية مكانة بارزة في النقاشات الجارية، حيث تخشى الاقتصادات الكبرى من تحول المنافسة الاقتصادية إلى مواجهات تجارية مفتوحة قد تؤدي إلى إبطاء حركة التجارة العالمية وتقليص الاستثمارات الدولية ورفع تكاليف الإنتاج والاستهلاك.

وفي الوقت ذاته، تراقب الأسواق العالمية بحذر شديد نتائج هذه الاجتماعات، إذ يترقب المستثمرون أي إشارات تتعلق بالسياسات النقدية والمالية المستقبلية، خاصة في ظل استمرار المخاوف المرتبطة بالتضخم وأسعار الفائدة وتباطؤ النمو في عدد من الاقتصادات الكبرى.

وتزداد المخاوف الدولية بسبب استمرار حالة عدم اليقين التي تهيمن على الاقتصاد العالمي، حيث أصبحت الشركات والمؤسسات الاستثمارية أكثر حذراً في اتخاذ القرارات طويلة الأمد نتيجة صعوبة التنبؤ بمسار الأوضاع الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.

كما أن الدول النامية تتابع مخرجات القمة باهتمام بالغ، لأن أي تغير في السياسات الاقتصادية للدول الصناعية الكبرى ينعكس بشكل مباشر على تدفقات الاستثمار وأسعار المواد الأولية ومستويات النمو في الاقتصادات الصاعدة والناشئة.

ويرى محللون أن العالم يقف اليوم أمام لحظة مفصلية قد تحدد شكل النظام الاقتصادي الدولي خلال العقد المقبل، خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وصعود قوى اقتصادية جديدة تسعى إلى تعزيز حضورها في مراكز القرار الاقتصادي الدولي.

وتبقى التحديات المطروحة أمام قادة مجموعة السبع أكبر من مجرد معالجة أزمات ظرفية، إذ يتعلق الأمر بإعادة بناء قدر أكبر من التوازن والثقة داخل الاقتصاد العالمي، وتفادي الانزلاق نحو مرحلة من الانقسامات الاقتصادية الحادة التي قد تهدد الاستقرار المالي العالمي.

وبين رهانات النمو ومخاطر الركود وبين الطموحات الاقتصادية والصراعات الجيوسياسية، تبدو قمة السبع اليوم أشبه بغرفة عمليات عالمية تبحث عن حلول عاجلة قبل أن تتحول الاختلالات الاقتصادية المتراكمة إلى أزمة دولية جديدة قد يدفع ثمنها مليارات البشر في مختلف أنحاء العالم.