تحسن عجز الميزانية في المغرب يفتح هامشا ماليا جديدا ويعزز ثقة المؤسسات الدولية

أنتلجنسيا المغرب: أبو ملاك

يشهد الوضع المالي في المغرب تطورا إيجابيا يتمثل في تراجع تدريجي لعجز الميزانية، وهو ما يعكس تحسنا نسبيا في التوازنات الكبرى للاقتصاد الوطني، ويمنح الحكومة هامشا أوسع للتحرك في تمويل المشاريع الاجتماعية والاستثمارية، في سياق يتسم بتحديات اقتصادية داخلية وضغوط خارجية مرتبطة بتقلبات الأسواق العالمية.

ويعود هذا التحسن إلى مجموعة من العوامل، من بينها ارتفاع المداخيل الضريبية نتيجة تحسن بعض الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب جهود ترشيد النفقات العمومية وتحسين تدبير الموارد المالية للدولة، وهو ما ساهم في تقليص الفجوة بين الإيرادات والمصروفات بشكل تدريجي.

كما أن هذا التوجه المالي يعكس سياسة حذرة تهدف إلى الحفاظ على استقرار المالية العمومية، من خلال التحكم في الدين العمومي وتجنب اللجوء المفرط إلى الاقتراض الخارجي، ما يعزز صورة المغرب لدى المؤسسات المالية الدولية ويقوي ثقة المستثمرين.

وفي المقابل، يتيح هذا التحسن للحكومة إمكانية توجيه جزء أكبر من الميزانية نحو القطاعات الاجتماعية الأساسية، مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وهو ما يتماشى مع الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تعرفها البلاد خلال السنوات الأخيرة.

كما أن تقليص عجز الميزانية يساهم في تعزيز الاستقرار النقدي والاقتصادي، من خلال الحد من الضغوط التضخمية وتحسين قدرة الدولة على مواجهة الأزمات المحتملة، سواء كانت اقتصادية أو طبيعية أو مرتبطة بتقلبات الأسواق الدولية.

غير أن هذا التحسن يظل مرتبطا بمدى استمرار الأداء الجيد لبعض القطاعات الحيوية، خاصة الفلاحة والصناعة والسياحة، إضافة إلى قدرة الاقتصاد الوطني على خلق نمو مستدام يضمن استقرار المداخيل العمومية على المدى المتوسط والطويل.

في المحصلة، يمثل تحسن عجز الميزانية في المغرب مؤشرا إيجابيا على صلابة التوازنات المالية، لكنه يظل جزءا من مسار إصلاحي طويل يتطلب الاستمرار في ضبط الإنفاق وتعزيز النمو الاقتصادي لضمان استدامة هذا التحسن.