بنك المغرب يختار الحذر ويثبت سعر الفائدة وسط عواصف الاقتصاد العالمي

أنتلجنسيا المغرب:أبو دعاء

في خطوة تعكس توجها محسوبا في إدارة المرحلة الاقتصادية الراهنة، قرر بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في حدود 2.25٪، في سياق يتسم بتقلبات دولية حادة وضغوط متزايدة على الاقتصاد الوطني.

هذا القرار لم يكن تقنيا فقط، بل يحمل أبعادا سياسية واقتصادية عميقة، إذ يعكس حرص المؤسسة النقدية على تحقيق توازن دقيق بين كبح التضخم والحفاظ على دينامية النمو، دون خنق الاستثمار أو إثقال كاهل الأسر والمقاولات.

ويأتي هذا التثبيت في وقت تعرف فيه الأسواق العالمية حالة من عدم اليقين، بفعل التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة، ما يفرض على صناع القرار في المغرب اعتماد مقاربة حذرة تراعي خصوصية الظرفية الداخلية وتداعيات الخارج.

ويرى متتبعون أن بنك المغرب يراهن من خلال هذا القرار على استقرار المؤشرات المالية، خصوصا في ظل تباطؤ نسبي في معدلات التضخم، ما يتيح هامشا من المرونة دون الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية.

في المقابل، يظل هذا الخيار محط نقاش داخل الأوساط الاقتصادية، حيث يعتبره البعض ضروريا لتفادي صدمات محتملة، بينما يرى آخرون أنه قد لا يكون كافيا لتحفيز النمو في ظل تحديات هيكلية تعاني منها بعض القطاعات الحيوية.

كما يعكس هذا القرار تفاعلا مع التحولات التي تعرفها السياسات النقدية عالميا، حيث تتجه عدة بنوك مركزية إلى مراجعة استراتيجياتها بعد موجات من الرفع المتتالي لأسعار الفائدة، وهو ما يضع المغرب أمام ضرورة التكيف دون فقدان التوازن الداخلي.

في العمق، يبدو أن الرسالة التي يبعث بها بنك المغرب واضحة، ومفادها أن المرحلة الحالية تتطلب الحذر أكثر من المغامرة، وأن الاستقرار المالي يظل أولوية قصوى في مواجهة عالم يزداد اضطرابا.