أنتلجنسيا:لبنى مطرفي
سيشرع في تطبيق الشطر الثاني من الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجور مع مطلع شهر يناير 2026، في إطار تفعيل مقتضيات الاتفاق الاجتماعي الموقع في أبريل 2024 بين الحكومة والمركزيات النقابية والمنظمات المهنية للمشغلين.
وحسب معطيات رسمية صادرة عن وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، فقد جرى اعتماد زيادة بنسبة 5 في المائة في الحد الأدنى للأجور لفائدة العاملين بالقطاعات غير الفلاحية ابتداءً من فاتح يناير 2026، على أن يستفيد عمال القطاع الفلاحي من الزيادة نفسها ابتداءً من فاتح أبريل من السنة ذاتها.
وبموجب هذا الإجراء، ارتفع الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاعات غير الفلاحية (SMIG) إلى 17,92 درهماً عن كل ساعة عمل، ليستفيد منه الأجراء العاملون في قطاعات الصناعة والخدمات والتجارة والبناء والنقل وباقي الأنشطة الحضرية. كما تقرر رفع الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) إلى 97,44 درهماً عن كل يوم عمل، وهو ما يشمل العمال الزراعيين ومختلف المهن المرتبطة بالقطاع الفلاحي، على أن يدخل هذا الرفع حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح أبريل 2026.
وبهذه الزيادة، بلغ مجموع الزيادات التراكمية في الحد الأدنى للأجور خلال الفترة الممتدة ما بين 2021 و2026 نسبة 20 في المائة في القطاعات غير الفلاحية، أي ما يعادل زيادة قدرها 3,11 دراهم عن كل ساعة عمل، وهو ما انعكس في زيادة شهرية خام تقدر بحوالي 594 درهماً. أما في القطاع الفلاحي، فقد وصلت الزيادات التراكمية خلال الفترة نفسها إلى 25 في المائة، أي ما يعادل 20,74 درهماً عن كل يوم عمل، بما يمثل زيادة شهرية خام تناهز 539 درهماً.
ويأتي هذا التطور في سياق مسار تدريجي انطلق بالاتفاق الاجتماعي الثلاثي الموقع في 30 أبريل 2022، الذي أقر زيادات مرحلية في الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة في القطاعات غير الفلاحية و15 في المائة في النشاطات الفلاحية، قبل أن يتم تعزيز هذا المسار باتفاق جديد في 29 أبريل 2024، نص على رفع إضافي بنسبة 10 في المائة في كلا القطاعين، جرى تنزيله على مرحلتين، آخرهما دخل حيز التنفيذ مع بداية سنة 2026.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك