أنتلجنسيا المغرب: وصال . ل
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش من مدينة
الرشيدية أن النظام الجديد لدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة يشكل
تحولا نوعيا في مسار الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقها المغرب تحت القيادة الرشيدة
للملك محمد السادس، مبرزًا أن هذا النظام يأتي في إطار رؤية ملكية متبصرة تجعل من
الاستثمار قاطرة أساسية للتنمية وخلق فرص الشغل.
وأوضح أخنوش أن المقاولات الصغرى
والمتوسطة تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني بنسبة تفوق تسعين في المائة من
النسيج المقاولاتي، مؤكدا أن دعمها هو استثمار مباشر في مستقبل الاقتصاد المغربي
وفي الشباب الباحث عن فرص واعدة.
وأشار إلى أن النظام الجديد صُمم
بمنهجية تراعي الخصوصيات الجهوية لكل منطقة، حيث سيتم تدبيره وتنفيذه ميدانيا عبر
المراكز الجهوية للاستثمار، انطلاقا من دراسة الملفات والمصادقة على المشاريع إلى
غاية توقيع الاتفاقيات وصرف الدعم المالي لفائدة المستفيدين.
وأضاف رئيس الحكومة أن هذا النظام
يعزز الميثاق الجديد للاستثمار الذي شرعت الحكومة في تفعيله بوتيرة سريعة منذ
دخوله حيز التنفيذ، موضحا أن اللجنة الوطنية للاستثمار صادقت على مئات المشاريع
التي تجاوزت قيمتها الإجمالية 400 مليار درهم، ما وفر عشرات الآلاف من فرص الشغل
المباشرة وغير المباشرة.
وأكد أن هذه المشاريع شملت مختلف جهات
المملكة وغطت قطاعات استراتيجية كالسياحة والصناعة الغذائية وصناعة السيارات والطاقة
والبناء والصناعات الدوائية، مما يعكس تنوع الاقتصاد الوطني وقدرته على استيعاب
المبادرات الجديدة.
كما أبرز أن الحكومة ماضية في تنفيذ
إصلاحات جوهرية لتحسين مناخ الأعمال عبر خارطة الطريق 2026-2023، من خلال تبسيط
المساطر الإدارية، وإحداث المقاولات إلكترونيا، وتطوير منصات رقمية مثل
"CRI-Invest"،
إضافة إلى إصلاح المنظومة الجبائية وتقليص آجال الأداء.
واختتم أخنوش تصريحه بالتأكيد على أن
النظام الجديد يمنح ثلاث دعمات رئيسية تتعلق بخلق مناصب الشغل، وتشجيع الاستثمار
في المجالات الترابية الأقل استفادة، وتوجيه التمويلات نحو القطاعات الواعدة، إذ
يمكن أن تصل قيمة الدعم إلى ثلاثين في المائة من كلفة المشروع، في خطوة تعكس إرادة
قوية لتجديد دينامية الاقتصاد الوطني.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك