الاقتصاد المغربي بين فكي المخزن..من احتكار الثروة إلى اغتيال المنافسة

أنتلجنسيا:ياسر اروين

لم يعد الاقتصاد المغربي مجرد ساحة للتدافع بين الفاعلين الاقتصاديين، بل تحوّل إلى مجال مغلق تتحكم فيه شبكات السلطة والمال التي تدور في فلك المخزن. هذه الشبكات لم تكتفِ باحتكار الموارد، بل فرضت منطقها الخاص في توزيع الفرص، فصار الاقتصاد الوطني رهينةً لنزوات النخبة الحاكمة ومصالحها المتشابكة.

لوبيات السلطة والمال: احتكار باسم الاستقرار

تحت شعار “الاستقرار السياسي”، شُيّد نظام اقتصادي مبني على الريع والولاء بدل الكفاءة والمنافسة. فالمناصب العليا والصفقات الكبرى تُمنح غالباً لمن هم داخل الدائرة المخزنية، بينما يُقصى كل من يحاول كسر القواعد غير المعلنة للعبة.

بهذا الشكل، أصبحت الثروة في المغرب حكراً على فئة محدودة ترتبط بشكل مباشر بمراكز القرار، تُعيد إنتاج نفسها عبر أدوات مالية وإدارية وإعلامية محكمة.

خنق روح المبادرة

المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تمثل أكثر من 90% من النسيج الاقتصادي المغربي، تُركت تواجه مصيرها في ظل غياب الدعم البنكي الحقيقي واحتكار الصفقات الكبرى من طرف الشركات المحظوظة. لقد حوّل المخزن الاقتصاد إلى فضاء طارد للمبادرة الفردية ومُحبِط للطموح الجماعي، حيث تُكافأ الطاعة ويُعاقَب الاستقلال.

اقتصاد بلا عدالة ولا أفق

تجلّت آثار هذا النموذج في اتساع الهوة الطبقية وتآكل الطبقة الوسطى، وارتفاع نسب البطالة والفقر، مقابل تضخم ثروات الأقلية المستفيدة من الامتيازات. أصبح الاقتصاد المغربي يعيش مفارقة غريبة: نموٌّ رقميٌّ في التقارير الرسمية يقابله ركود واقعي في حياة الناس.

حين تُغتال المنافسة باسم الوطن

لا يمكن لأي إصلاح اقتصادي أن ينجح ما دام الاحتكار هو القاعدة، والمحاسبة مجرد شعار. فإما أن يتحرر الاقتصاد من قبضة المخزن ولوبياته، أو أن يواصل المغاربة دفع ثمن الصمت والتواطؤ، إلى أن يصبح الانفجار الاجتماعي حتميةً لا مفر منها.