أنتلجنسيا المغرب:أحمد الفاتيحي
منذ مطلع سنة 2025 وحتى نهاية شهر أبريل، عاش الاقتصاد المغربي حالة من التذبذب بين بوادر انتعاش ملموسة في بعض القطاعات الحيوية، وتحديات بنيوية ألقت بظلالها على المشهد الاجتماعي والمعيشي للمغاربة.
فقد سجلت قطاعات مثل السياحة وصناعة السيارات والفوسفاط أداءً إيجابيًا، ساهم في تعزيز المداخيل بالعملة الصعبة وتحسين احتياطي النقد الأجنبي، وهو ما انعكس على استقرار نسبي في سعر صرف الدرهم وتحكم نسبي في عجز الميزانية.
في المقابل، استمرت الأزمة في الضغط على الفئات المتوسطة والهشة بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية، في ظل تضخم تجاوز 4% خلال الأشهر الأولى من السنة، مدفوعًا بجفاف موسمي قلّص من إنتاج المحاصيل الزراعية ورفع أسعار الخضر والفواكه.
كما ظل معدل البطالة مرتفعًا، خاصة في صفوف الشباب وحاملي الشهادات، في ظل غياب إصلاحات عميقة في سوق الشغل وركود الاستثمار الداخلي.
وعلى المستوى المالي، حافظت الحكومة على نهج التقشف وضبط النفقات، لكنها وُوجهت بانتقادات واسعة بسبب ضعف الأثر الاجتماعي للسياسات العمومية، خاصة فيما يتعلق بدعم القدرة الشرائية وتحسين الخدمات الأساسية.
كما تبقى المديونية العمومية مقلقة، بالرغم من الجهود المبذولة لضبطها ضمن السقف الآمن، وسط تحذيرات من تزايد الاعتماد على التمويل الخارجي.
وبينما تراهن الحكومة على الإصلاحات الجبائية والتحول الرقمي وتحفيز المقاولات الصغرى لتحريك عجلة النمو، يرى خبراء أن هذا المسار يتطلب رؤية أكثر شمولية وواقعية، تأخذ بعين الاعتبار العدالة المجالية والإنصاف الاجتماعي وضرورة تجديد الثقة في مناخ الأعمال.
وبين التفاؤل الرسمي والحذر الشعبي، يقف الاقتصاد المغربي على مفترق طرق، في انتظار تحول حقيقي يجعل من النمو قيمة مضافة لكل المواطنين، وليس مجرد أرقام في تقارير مؤسسات الدولة.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك