أنتلجنسيا المغرب
كشف تقرير حديث صادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمغرب عن تفاعلات سلبية مقلقة بين قطاعات الماء والطاقة والغذاء والنظم البيئية.
التقرير سلط الضوء على استنزاف الفلاحة المسقية للموارد المائية، وخطورة ارتفاع أسعار الطاقة على الأمن الغذائي.
التقرير، الذي جاء بعنوان "النكسوس في مجالات الماء ـ الطاقة ـ الغذاء ـ النظم البيئية؛ تدبير أنجع للموارد الطبيعية، تعزيز التآزر والحد من المخاطر المشتركة بين القطاعات في المغرب"، حذر من أن الفلاحة المسقية تستهلك نحو 87% من الموارد المائية القابلة للتعبئة، مما يشكل ضغطًا هائلًا على هذه الموارد الحيوية.
وأشار التقرير إلى أن إنتاج الطاقة يرتبط بشكل وثيق بتوفر المياه، حيث تعتمد المحطات الكهرومائية على تدفق مستمر للمياه، بينما تحتاج المحطات الحرارية لكميات كبيرة من المياه لأغراض التبريد.
على الرغم من أهمية تطوير الطاقات المتجددة، فإنه يفرض تحديات جديدة تتعلق بزيادة استهلاك الموارد المائية واستغلال المساحات البرية والبحرية.
فيما يتعلق بالتفاعلات بين الماء والغذاء، أوضح التقرير أن ندرة المياه تؤدي إلى تراجع المردودية الفلاحية، مما يهدد الأمن الغذائي للبلاد.
الفلاحة المسقية تواجه تحديات متنامية نتيجة محدودية الموارد المائية، والاعتماد على المياه الجوفية لسد النقص الحاصل يؤدي إلى استنزاف الاحتياطي الاستراتيجي ويسهم في تملح التربة.
ارتفاع أسعار الطاقة يؤدي إلى زيادة تكلفة إنتاج الغذاء، مما يحد من قدرة الفئات الأكثر هشاشة على الحصول على المواد الغذائية الأساسية.
كما أن إنتاج الطاقة الحيوية من المحاصيل الزراعية قد يسهم في ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية ويقلل من الموارد المخصصة للاستهلاك الغذائي.
التقرير حذر من أن الممارسات غير المستدامة في قطاعات الماء والطاقة والغذاء قد تؤدي إلى استهلاك مفرط للموارد المائية، وتدهور التربة، وتلوث مصادر المياه، والإضرار بالبيئة، واضطراب الدورة الهيدرولوجية، وإزالة الغابات، واستنزاف الموارد الطبيعية.
هذه التأثيرات تهدد الأمن المائي والغذائي للبلاد، فضلاً عن تهديد استدامة مصادر الطاقات المتجددة.
التقرير شدد على أهمية تحديد واستثمار أوجه التكامل والتآزر بين قطاعات الماء والطاقة والغذاء والنظم البيئية لتحقيق تدبير مستدام للموارد الطبيعية، وتعزيز الأمن الغذائي والطاقي، والنهوض بالتنمية الشاملة.
من بين التوصيات الواردة في التقرير، تبني ممارسات فلاحية مستدامة تقلل من استهلاك المياه وتحد من استخدام المدخلات الكيميائية، واستخدام مصادر الطاقة المتجددة في ضخ المياه، واستغلال المياه المتدفقة من الأنهار أو المخزنة في السدود لتوليد الطاقة الكهرومائية.
كما شدد التقرير على أهمية استخدام تقنيات الري الحديثة، وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة أو مياه التحلية بفضل مصادر الطاقة المتجددة، والتنسيق بين المشاريع في مختلف القطاعات لتوفير حماية أفضل للبنيات التحتية، والاستفادة من الحلول المستمدة من الطبيعة، وتغيير السلوكيات للحد من الضياع والهدر.
ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى وضع خارطة طريق وطنية لمقاربة "النكسوس" تعتمد على دمج القطاعات ضمن إطار مشترك في ترشيد استغلال الموارد الطبيعية، وإحداث آلية للتنسيق بين القطاعات على المستوى المركزي والجهوي، وتقوية الإطار التشريعي والتنظيمي، وتفعيل هيئات ضبط قطاعات الماء والطاقة.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك