أزمة القاصرين المغاربة في سبتة تتصاعد والعودة إلى المغرب تصطدم بعقبات قانونية وإنسانية

أنتلجنسيا المغرب:أميمة . م

يتواصل ملف القاصرين المغاربة غير المصحوبين في سبتة وسط تعقيدات قانونية وإنسانية متزايدة، بعدما تجاوز عدد القاصرين الذين جرى تحديد هوياتهم 2500 شخص منذ موجة العبور الجماعي الأخيرة، بينما تعمل السلطات الإسبانية على إيجاد حلول لتخفيف الضغط الكبير على مراكز الإيواء، في وقت يطالب المغرب بتسريع عودتهم إلى أسرهم بالمملكة .

وتؤكد الرباط استعدادها للتعاون مع السلطات الإسبانية من أجل إعادة القاصرين إلى المغرب، مع التشديد على ضرورة مراعاة مصلحتهم الفضلى وضمان عودتهم إلى أسرهم، بينما ترى الجهات الإسبانية أن عملية الإعادة تحتاج إلى دراسة وضعية كل قاصر واحترام الإجراءات القانونية والقضائية، وهو ما يجعل الملف أكثر تعقيداً ويؤخر الوصول إلى حل سريع .

وتزداد الضغوط الاجتماعية والإنسانية داخل سبتة بسبب محدودية أماكن الإيواء، ما دفع السلطات الإسبانية إلى البحث عن ترتيبات جديدة لنقل مئات القاصرين إلى مناطق أخرى داخل إسبانيا، كما أعلنت الحكومة الإسبانية تخصيص تمويل إضافي لدعم رعاية القاصرين غير المصحوبين، في محاولة لتخفيف العبء عن المدينة وتحسين ظروف التكفل بهم .

ويبقى مستقبل هؤلاء القاصرين مرتبطاً بقدرة الرباط ومدريد على تجاوز الخلافات القانونية والإدارية والتوصل إلى آلية تضمن حماية الأطفال وتحديد مصيرهم بشكل واضح، فالمغرب يريد عودتهم إلى أسرهم بينما تتمسك إسبانيا بالإجراءات الفردية المرتبطة بحماية القاصرين، ومع استمرار الأزمة يتحول الملف إلى قضية اجتماعية وإنسانية حساسة تتطلب تنسيقاً مباشراً بين البلدين .