تسوية الترقيات تفتح صفحة جديدة في إصلاح القطاع الصحي بالمغرب

أنتلجنسيا المغرب:وصال . ل

في خطوة طال انتظارها داخل الأوساط الصحية، كشفت معطيات موثوقة عن شروع الحكومة المغربية بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية في إعطاء الضوء الأخضر لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل تسوية الترقية في الدرجة لفائدة مهنيي القطاع ابتداء من اليوم الإثنين، وهو القرار الذي يحمل في طياته دلالات عميقة تتجاوز الجانب الإداري الصرف إلى أبعاد اجتماعية ومهنية ترتبط مباشرة بإعادة الاعتبار للأطر الصحية التي ظلت لسنوات تعاني من اختلالات على مستوى المسار المهني والتحفيز المادي.

هذا التطور يأتي في سياق دينامية إصلاحية تعرفها المنظومة الصحية الوطنية، حيث بات واضحا أن تحسين أوضاع الموارد البشرية لم يعد خيارا مؤجلا، بل ضرورة ملحة تفرضها تحديات الواقع، خاصة في ظل الضغط المتزايد على المستشفيات والمراكز الصحية، والنقص الحاد في بعض التخصصات، وهو ما يجعل أي خطوة في اتجاه تحفيز الأطر الصحية بمثابة استثمار مباشر في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتحمل هذه التسوية بعدا نفسيا مهما، إذ من شأنها أن تعيد الثقة لفئات واسعة من مهنيي الصحة الذين طالما عبروا عن استيائهم من بطء الترقيات وتعقيد المساطر الإدارية المرتبطة بها، وهو ما كان ينعكس سلبا على مردوديتهم وعلى استقرارهم المهني، خصوصا في ظل الإكراهات اليومية التي يواجهونها داخل بيئة عمل تتسم أحيانا بضغط كبير وقلة الإمكانيات.

كما أن هذه الخطوة تندرج ضمن محاولات الدولة لإعادة ترتيب الأولويات داخل القطاع الصحي، عبر الربط بين الحقوق والواجبات، حيث ينتظر من هذه الفئة، بالمقابل، رفع مستوى الأداء وتحسين جودة الاستقبال والعناية بالمرضى، وهو ما يشكل رهانا أساسيا في إنجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي تراهن عليه الحكومة كأحد أكبر المشاريع الاجتماعية في المرحلة الراهنة.

ويرى متتبعون أن نجاح هذه المبادرة يظل رهينا بمدى قدرتها على التحول إلى آلية دائمة ومنتظمة، بدل أن تبقى مجرد إجراء ظرفي، إذ إن التحدي الحقيقي يكمن في إرساء نظام تحفيزي عادل وشفاف يضمن تكافؤ الفرص ويحفز الكفاءات على الاستمرار داخل المنظومة الصحية الوطنية بدل البحث عن فرص خارجها.

وفي العمق، فإن تسوية الترقيات ليست سوى حلقة من سلسلة إصلاحات منتظرة، تشمل تحسين ظروف العمل، وتوفير التجهيزات اللازمة، وتطوير التكوين المستمر، فضلا عن معالجة الإشكالات المرتبطة بالتوزيع المجالي غير المتكافئ للأطر الصحية، وهي عناصر مترابطة لا يمكن فصلها عن بعضها البعض إذا ما أريد تحقيق تحول حقيقي داخل هذا القطاع الحيوي.

كما أن هذه الخطوة قد تساهم في التخفيف من حدة الاحتقان الذي كان يلوح في الأفق داخل بعض فئات الشغيلة الصحية، خاصة بعد توالي الدعوات إلى الاحتجاج بسبب تراكم الملفات المطلبية، وهو ما يعكس وعيا متزايدا لدى صناع القرار بضرورة التفاعل الاستباقي مع انتظارات هذه الفئة التي تشكل العمود الفقري للمنظومة الصحية.

ومن زاوية أخرى، فإن هذا القرار يعكس أيضا رغبة الدولة في تثبيت الكفاءات داخل القطاع العمومي، في ظل منافسة متزايدة من القطاع الخاص، الذي أصبح يستقطب عددا مهما من الأطر الصحية بفضل شروط عمل أكثر جاذبية، وهو ما يفرض على القطاع العمومي تطوير عرضه المهني للحفاظ على موارده البشرية.

ورغم الإيجابية التي تحيط بهذا القرار، إلا أن الأنظار تبقى موجهة نحو كيفية تنزيله على أرض الواقع، ومدى احترام الآجال المحددة، وتفادي التعقيدات البيروقراطية التي قد تعرقل استفادة المعنيين في الوقت المناسب، وهو ما يشكل اختبارا حقيقيا لنجاعة الإدارة في مواكبة الإصلاحات المعلنة.

في المحصلة، تشكل تسوية الترقية في الدرجة إشارة قوية على بداية تحول تدريجي في التعاطي مع ملف الموارد البشرية في القطاع الصحي، لكنها في الوقت نفسه تفتح الباب أمام انتظارات أكبر تتعلق بإصلاح شامل وعميق يعيد الاعتبار لمهنة ظلت في قلب كل الأزمات الصحية، ويمنحها المكانة التي تستحقها داخل السياسات العمومية.