زلزال سياسي يقترب وانتخابات 2026 تفتح معركة الخلافة وتكشف هشاشة التوازنات داخل السلطة

أنتلجنسيا المغرب:وكالات

مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية المرتقبة، يدخل المغرب مرحلة سياسية دقيقة تتسم بارتفاع منسوب الترقب داخل الأوساط الحزبية، حيث لم تعد انتخابات 2026 مجرد محطة عادية، بل تحولت إلى لحظة مفصلية قد تعيد تشكيل الخريطة السياسية بشكل جذري وتفتح الباب أمام صراعات خفية حول مواقع النفوذ.

في قلب هذا المشهد، يبرز اسم عزيز أخنوش الذي أصبح محور نقاش واسع، خاصة في ظل المعطيات التي تشير إلى تحولات محتملة داخل قيادته الحزبية، وهو ما يطرح تساؤلات حول مستقبل التوازنات داخل الأغلبية الحكومية وإمكانية بروز وجوه جديدة تقود المرحلة المقبلة.

هذه التطورات تعكس حالة من إعادة التموضع داخل الأحزاب، حيث بدأت القيادات السياسية تستشعر حجم التحديات القادمة، وتسعى إلى ترتيب بيتها الداخلي استعدادًا لمعركة انتخابية تبدو أكثر تعقيدًا من سابقاتها، في ظل تغير مزاج الناخبين وارتفاع سقف الانتظارات.

الرهانات لم تعد تقتصر على الفوز بالمقاعد، بل أصبحت مرتبطة بمدى القدرة على إقناع الشارع ببرامج واقعية، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تجعل الناخب أكثر صرامة في تقييم الأداء الحكومي والحزبي.

في العمق، تكشف هذه المرحلة عن هشاشة بعض التوازنات التي كانت تبدو مستقرة، حيث إن أي تغيير في القيادة أو التحالفات قد يؤدي إلى إعادة خلط الأوراق بشكل مفاجئ، وهو ما يجعل المشهد مفتوحًا على جميع السيناريوهات.

كما أن التحضيرات الجارية تعكس صراعًا غير معلن بين أجيال سياسية مختلفة، جيل يسعى إلى الحفاظ على مواقع مكتسبة، وآخر يطمح إلى اقتحام مراكز القرار وفرض نفسه كبديل قادر على قيادة المرحلة المقبلة.

هذا الصراع ينعكس أيضًا على طبيعة الخطاب السياسي، حيث بدأت بعض الأحزاب في تبني لغة أكثر حدة وانتقادًا، في محاولة لاستعادة ثقة المواطنين وتقديم نفسها كقوة قادرة على التغيير، بدل الاستمرار في خطاب تبريري لم يعد مقنعًا.

في المقابل، تظل مسألة التحالفات مفتوحة على احتمالات متعددة، إذ قد تشهد المرحلة المقبلة تقاربات غير متوقعة بين أطراف كانت إلى وقت قريب في مواقع متباعدة، وهو ما يعكس براغماتية متزايدة في تدبير الشأن السياسي.

الانتخابات المقبلة تحمل كذلك بعدًا استراتيجيًا يتجاوز الداخل، حيث يحرص المغرب على تقديم صورة الاستقرار السياسي أمام شركائه الدوليين، وهو ما يفرض تنظيم استحقاقات شفافة وقادرة على إفراز مؤسسات قوية وذات مصداقية.

غير أن التحدي الأكبر يظل في نسبة المشاركة، إذ أن عزوف جزء من المواطنين عن التصويت قد يضعف من شرعية المؤسسات المنتخبة، ويطرح إشكاليات عميقة حول علاقة المواطن بالعملية السياسية برمتها.

في هذا السياق، تبدو الأحزاب مطالبة أكثر من أي وقت مضى بإعادة بناء جسور الثقة مع الناخبين، عبر تقديم وجوه جديدة وبرامج ملموسة تلامس الواقع اليومي للمغاربة بدل الاكتفاء بالشعارات العامة.

في النهاية، ما يجري اليوم ليس مجرد استعداد لانتخابات، بل هو صراع هادئ حول من سيقود المرحلة المقبلة، وكيف ستُعاد صياغة موازين القوة داخل المشهد السياسي المغربي في أفق 2026، وهي معركة قد تحمل مفاجآت غير متوقعة وتغير قواعد اللعبة بشكل عميق.