غليان داخل الأحزاب المغربية وصراع صامت يكشف هشاشة التأطير ويهدد توازن المشهد السياسي

أنتلجنسيا المغرب:وصال.ل

في خضم التحولات التي يعرفها المغرب، يطفو على السطح نقاش سياسي متصاعد حول وضعية الأحزاب ودورها الحقيقي في تأطير المجتمع، حيث بدأت أصوات من داخل الحقل السياسي تعبر بشكل غير مسبوق عن قلقها من تراجع الفعالية وضعف الحضور الميداني، في وقت تتزايد فيه انتظارات المواطنين بشكل لافت.

هذا النقاش لم يعد محصورًا في الكواليس، بل تحول إلى تصريحات علنية من قيادات سياسية تعترف بوجود أعطاب بنيوية داخل التنظيمات الحزبية، تتعلق أساسًا بغياب التجديد في النخب، وضعف الخطاب السياسي، وانفصال الأحزاب عن هموم الشارع، وهو ما أدى إلى تآكل الثقة بينها وبين المواطنين.

الأزمة الحالية تكشف أن جزءًا كبيرًا من الأحزاب لم يعد قادرًا على لعب دوره التقليدي كوسيط بين الدولة والمجتمع، حيث تحولت بعض التنظيمات إلى هياكل جامدة تشتغل بمنطق انتخابي ضيق، دون امتلاك رؤية سياسية واضحة أو مشاريع قادرة على إقناع الناخبين.

في العمق، تعكس هذه الوضعية تحولات أعمق في بنية المجتمع المغربي، حيث لم يعد المواطن يقبل بالخطاب الكلاسيكي أو الوعود الفضفاضة، بل أصبح أكثر وعيًا ومطالبة بالمحاسبة والنتائج، وهو ما يضع الأحزاب أمام تحدي إعادة بناء خطابها وأدواتها.

كما أن بروز فاعلين جدد خارج الإطار الحزبي، خاصة داخل المجتمع المدني، زاد من تعقيد المشهد، حيث بدأت هذه القوى تفرض نفسها كبديل محتمل في التأطير والتأثير، وهو ما يهدد الموقع التقليدي للأحزاب داخل المعادلة السياسية.

النقاش الدائر اليوم يسلط الضوء أيضًا على إشكالية الديمقراطية الداخلية داخل الأحزاب، حيث لا تزال العديد من التنظيمات تعاني من تركيز القرار في يد قيادات محدودة، مما يعيق بروز طاقات جديدة ويكرس نفس الوجوه لسنوات طويلة.

هذا الجمود التنظيمي ينعكس بشكل مباشر على الأداء السياسي، إذ يفقد الحزب قدرته على التفاعل مع المتغيرات، ويصبح عاجزًا عن إنتاج أفكار جديدة أو اقتراح حلول مبتكرة للمشاكل المطروحة.

في المقابل، تحاول بعض القيادات الدفع نحو إصلاحات داخلية، تدعو إلى تجديد النخب وتحديث الخطاب والانفتاح على الكفاءات الشابة، غير أن هذه المحاولات تصطدم في كثير من الأحيان بمقاومة داخلية من طرف تيارات محافظة تخشى فقدان مواقعها.

المشهد السياسي يبدو اليوم وكأنه يعيش حالة مخاض، حيث تتصارع داخله إرادات التغيير مع قوى المحافظة، في معركة صامتة ستحدد مآلات العمل الحزبي في السنوات المقبلة.

كما أن اقتراب الاستحقاقات الانتخابية يزيد من حدة هذا التوتر، حيث تدرك الأحزاب أن استمرارها في نفس النهج قد يكلفها فقدان مزيد من الثقة والتمثيلية، وهو ما يدفعها إلى البحث عن صيغ جديدة لاستعادة المبادرة.

غير أن التحدي الأكبر لا يكمن فقط في تغيير الوجوه أو الشعارات، بل في القدرة على بناء مشروع سياسي حقيقي يستجيب لتطلعات المواطنين، ويعيد الاعتبار للعمل الحزبي كأداة للتغيير وليس مجرد وسيلة للوصول إلى السلطة.

ما يجري داخل الأحزاب المغربية ليس مجرد أزمة عابرة، بل هو تعبير عن تحول عميق في العلاقة بين السياسة والمجتمع، تحول يفرض إعادة النظر في الأدوار والتصورات، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة قد تعيد رسم ملامح المشهد السياسي برمته.