الخبر غير موجود

أنتلجنسيا المغرب:فهد الباهي/م.إيطاليا

وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي سؤالا كتابيا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة عبر رئاسة مجلس النواب، وضعت من خلاله ملف المخزون البترولي الوطني في صدارة النقاش العمومي، في سياق يتسم بتصاعد القلق الشعبي بسبب مؤشرات انقطاع المحروقات في عدد من محطات الوقود.

وجاء تحرك النائبة بعد البلاغ الصادر عن الوزارة بتاريخ 5 فبراير 2026، الذي أعلن أن المخزون الوطني من المواد البترولية يتجاوز 617 الف طن مع الإشارة إلى انتظار تفريغ سفن عالقة في عرض البحر، وهو بلاغ اعتبرته التامني غير مطمئن ولا يجيب عن الإشكالات الجوهرية المرتبطة بالأمن الطاقي للبلاد.

وأبرزت النائبة البرلمانية أن المعطيات الرسمية نفسها تكشف عن اختلال مقلق، ذلك أن الاستهلاك السنوي من المواد البترولية يفوق 12 مليون طن بمعدل يقارب مليون طن شهريا، ما يعني أن المخزون المعلن عنه لا يغطي سوى مدة تقدر بحوالي 18 يوما، وهو رقم بعيد بشكل لافت عن متطلبات السلامة الطاقية.

وانطلاقا من هذه الوقائع، شددت التامني على ضرورة توضيح طبيعة المخزون المعلن عنه، كما دعت إلى الكشف عن الإجراءات المتخذة لتفعيل القانون المتعلق بإلزامية توفير مخزون قانوني يكفي لاستهلاك 60 يوما، أي ما يعادل 2 مليون طن من المخزون الفعلي، معتبرة أن التأخر في تطبيق هذا المقتضى يضع البلاد أمام مخاطر حقيقية.

وفي ختام مرافعتها السياسية، اعتبرت النائبة أن كل هذه المعطيات تفرض تعاملا حازما ومسؤولا مع ملف الطاقة، مؤكدة أن إعادة شركة سامير إلى قلب المعادلة الطاقية الوطنية لم يعد خيارا مؤجلا، بل ضرورة استراتيجية لضمان الأمن الطاقي وحماية البلاد من الارتباك في لحظات الأزمات.