عاصفة غضب مغربية تهز النقابة الإيطالية CGIL بعد استضافة انفصاليي البوليساريو في ندوة مثيرة

أنتلجنسيا المغرب: فهد الباهي/م.إيطاليا

أشعلت ندوة نظمها فرع الكونفدرالية العامة الإيطالية للعمل (CGIL) بمدينة "سيراكوزا" فتيل أزمة حادة داخل أوساط الجالية المغربية المقيمة بإيطاليا، بعدما شارك فيها ممثلون عن كيان "جبهة البوليساريو" الانفصالية، هذا الحدث الذي جاء تحت عنوان "من الصحراء إلى غزة: أراض بلا صوت، وشعوب بلا وطن"، أثار صدمة واسعة وغضبًا شديدًا بين النقابيين المغاربة المنتمين إلى CGIL الذين اعتبروا ما حدث تجاوزًا صارخًا لحدود اللياقة السياسية وضربًا لمبدأ الحياد الذي يفترض أن تلتزم به النقابة في القضايا الجيوسياسية الحساسة.

ورأت فعاليات مغربية أن إقحام ملف الصحراء المغربية في سياق ندوة ذات طابع نقابي “إهانة واضحة للسيادة الوطنية المغربية”، ومحاولة لتسييس العمل النقابي الإيطالي على حساب قضايا الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وأكدت أن مثل هذه المبادرات لا تخدم الحوار ولا التفاهم بين الشعوب، بل تزرع الشك والانقسام بين مكونات الجالية المغربية التي طالما قدمت نموذجًا في الاندماج والالتزام داخل المجتمع الإيطالي.

وفي خطوة عملية، وجه ممثلو الجالية المغربية المنضوية تحت لواء CGIL رسالة احتجاج رسمية إلى القيادة المركزية للنقابة بإيطاليا، طالبوا فيها بتوضيح رسمي وصريح حول ما إذا كانت تصريحات ومضامين الندوة تعبر عن الموقف العام للنقابة أم عن اجتهادات شخصية لبعض فروعها المحلية، وحذرت الرسالة من اتخاذ خطوات تصعيدية تشمل انسحابًا جماعيًا لأكثر من خمسة وأربعين ألف منخرط مغربي، بل ودعت إلى مراجعة العلاقات التنظيمية مع النقابة وإغلاق مكاتبها بالمغرب إن استمر هذا التوجه المستفز.

وأكدت الرسالة ذاتها على ضرورة "الاحترام الكامل لمبدأ الحياد في التعاطي مع القضايا ذات الطابع السياسي"، معتبرة أن أي انحياز ضد الوحدة الترابية للمملكة المغربية سيُقابل برفض مطلق وتحركات احتجاجية منظمة، بما في ذلك الوقفات الميدانية والطعون القانونية داخل الأطر النقابية الإيطالية، هذا الموقف الموحد للجالية المغربية كشف عن وعي عميق بأهمية الدفاع عن الثوابت الوطنية حتى في فضاءات المهجر، وعن يقظة دبلوماسية مدنية ترفض المساس بصورة المغرب أو رموزه.

وتعيش الأوساط النقابية والإعلامية الإيطالية حالة من الترقب لرد فعل قيادة CGIL المركزية، في وقت يرى فيه المراقبون أن الحادث شكل اختبارًا حقيقيًا لقدرة النقابة على التوفيق بين حرية التعبير والالتزام بالقيم الأخلاقية التي تحكم العمل النقابي، كما أبرز الحادث التحدي المتزايد الذي تواجهه المؤسسات الأوروبية في التعامل مع حساسية ملف الصحراء المغربية، الذي أصبح اليوم معيارًا لمدى احترام الدول والمنظمات لمبدأ السيادة الوطنية ووحدة التراب المغربي.