وسيط المملكة يشدد على أفق المساواة الإدارية ويكشف عن برنامج وطني طموح لتعزيز الإنصاف بين الجنسين

أنتلجنسيا المغرب: حمان ميقاتي/م.كندا

أكد وسيط المملكة حسن طارق، خلال افتتاح ورشة تفاعلية بالرباط، أن المساواة الإدارية ليست مجرد شعار دستوري، بل التزام مؤسساتي يستدعي يقظة المشرع وانخراط الإدارة المغربية في بلورة قيم حديثة تقوم على الإنصاف وعدم التمييز. وأبرز أن المساواة ترتبط بعمقها القانوني، باعتبارها حصيلة الحرص على المساواة داخل النصوص، والسعي إلى إرساء عدالة متوازنة في الممارسة، مع دور أساسي للقضاء في حماية الحقوق وضمان تنزيل المعايير الكونية.

وشدد طارق على أن المغرب قطع أشواطا هامة بفضل الإرادة الملكية السامية، التي وضعت أسس سياسات المساواة، حيث انعكست هذه الإرادة على ارتفاع نسب التمثيل النسائي في البرلمان والجماعات الترابية، وعلى بناء نسيج مؤسساتي داعم للنساء في مجالات التمكين والحماية. لكنه نبه إلى أن المساواة الإدارية ما تزال بعيدة عن الأولويات التنفيذية والرقابية، داعيا إلى جعلها ضمن رهانات السياسات العمومية.

وفي هذا الإطار، أبرز طارق أن برنامج "نحو إدارة المساواة" يشكل مبادرة نوعية للتفكير الجماعي وصياغة مؤشر وطني يقيس المساواة الإدارية، مع فتح حوار واسع يربط بين التشريعات والممارسات العملية. واعتبر أن هذه الدينامية ستسهم في تعزيز التملك الجماعي لقيمة المساواة وترسيخها في الأداء اليومي للإدارة المغربية.

ومن جهتها، أشادت زينب الشبيهي، مساعدة ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، بالمبادرة، معتبرة أنها تعكس انسجام المغرب مع التزاماته الدولية في إطار اتفاقية "سيداو". وأكدت أن الهيئة ستواكب الجهود الوطنية من خلال دعم قدرات المؤسسات على إدماج مقاربة النوع، وإنتاج بيانات مفصلة حسب الجنس لرصد الاختلالات، فضلا عن دعم الترافع والإصلاح لتعزيز عدالة الإدارة وحساسيتها لقضايا النساء.

وعرفت الجلسة الأولى من الورشة نقاشا حول السياسات الاجتماعية ورهان المساواة، حيث تم التركيز على حق النساء في الحماية الاجتماعية، وعلى ضرورة استفادتهن من برامج إعادة الإسكان، باعتبارها مدخلا أساسيا للكرامة الإنسانية والإنصاف الاجتماعي.

أما الجلسة الثانية، فقد خصصت لقضايا التمكين الإداري والسياسي والاقتصادي للنساء، حيث ناقش المتدخلون إشكالات ولوج النساء إلى الوثائق الإدارية ومناصب المسؤولية، إضافة إلى التحديات التي تواجه النساء السلاليات في نيل حقوقهن الاقتصادية، وهو ما اعتبر خطوة عملية في بلورة رؤية شاملة للتمكين.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار برنامج "نحو إدارة المساواة 2025-2026"، الذي تبنته مؤسسة الوسيط كشعار للسنة، ليعكس التزامها بممارسة صلاحياتها في الحكامة الإدارية ورصد الاختلالات المرتبطة بالتمييز. كما يفتح البرنامج الباب أمام شراكات واسعة مع القطاعات الحكومية والهيآت الدستورية والمجتمع المدني والجامعات، لتطوير النصوص وتعزيز الممارسات الفضلى، بما يرسخ ثقافة المساواة والإنصاف كركيزة للعلاقة بين الإدارة والمواطن.