أنتلجنسيا المغرب: حمان ميقاتي/م.كندا
أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية
المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس أحكاما وُصفت بالخفيفة في قضية
أثارت جدلا واسعا، والمتعلقة بتبديد 43.5 مليار سنتيم من ميزانية المخطط
الاستعجالي للنهوض بالتعليم، وهي أحكام لم تتجاوز في مجموعها 16 سنة حبسا نافذا
موزعة على عدد من المسؤولين والمتابعين.
وجاء الحكم على مديرين سابقين
للأكاديمية بثلاث سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما، فيما لم يتعدّ الحكم في حق
رئيس مصلحة الميزانية والتجهيز والممتلكات سنتين حبسا نافذا، وهو نفس الحكم الذي
طال الرئيس السابق للشؤون التربوية والخريطة المدرسية والإعلام والتوجيه.
كما أدين عضو اللجنة التقنية للإشراف
على تسلّم العتاد بسنة واحدة سجنا نافذا رفقة زميله في نفس المصلحة، بينما حكمت
المحكمة بسنتين نافذا في حق مالكي شركتين للتجهيزات المدرسية، مع تبرئة جميع
النواب الإقليميين المتابعين في هذا الملف الثقيل.
القضية التي انفجرت بعد تقارير لجنة
تفتيش مركزية بوزارة التربية الوطنية، كانت قد كشفت عن اختلالات خطيرة في صفقات
تجهيز مختبرات تعليمية بمناطق فاس وصفرو وبولمان ومولاي يعقوب، وهي الاختلالات
التي عجلت بإحالة الملف على القضاء بعد أن تحولت إلى قضية رأي عام.
وكانت الحكومة قد رصدت ما يفوق 43.5
مليار سنتيم ما بين سنتي 2009 و2012 لتنفيذ المخطط الاستعجالي، قبل أن يتحول
المشروع الطموح إلى واحدة من أكبر فضائح الفساد المالي في قطاع حساس كالتعليم.
الأحكام الصادرة خلفت موجة من
الاستياء، خصوصا وأن الشارع كان يترقب أحكاما صارمة وقاسية تكون بمثابة رسالة
واضحة لكل من تسوّل له نفسه العبث بالمال العام، غير أن ما صدر اعتبره الكثيرون
مجرد قرارات رمزية لا ترقى إلى حجم الفضيحة ولا تتناسب مع المبالغ الضخمة المهدورة.
الملف الذي جلب مسؤولين كبارا إلى قفص
الاتهام كان فرصة لقياس جدية الدولة في محاربة الفساد داخل قطاع التعليم، إلا أن
الأحكام المعلنة أعادت النقاش حول استقلالية القضاء وقوة الردع في جرائم الأموال،
وأثارت شكوكا حول ما إذا كان من الممكن أن تشكل رادعا حقيقيا أو مجرد محطة عابرة
في مسلسل تبديد المال العام.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك