ضحايا زلزال الحوز يحتجون أمام البرلمان رغم إعلان الحكومة تجاوز الأشغال عتبة 90%

بقلم : الصحافي حسن الخباز

مدير جريدة الجريدة بوان كوم

مع ان حكومة أخنوش ذكرت في آخر بلاغ لها ان نسبة إعادة إيواء ضحايا زلزال الحوز تجاوزت التسعين بالمئة ، إلا أن المشكل مازال مطروحا بقوة . حيث نظمت تنسيقية الضحايا إنزالا  احتجاجيا جماعيا  امام مقر البرلمان .

وهذا ان دل على شيء فإنما يدل على ان هناك عطبا ما وان هناك خطأ النسية التي ذكرت الحكومة في بلاغها ، لانه لا يمكن ان تتجاوز الاشغال هذه النسبة المهمة ويخرج الضحايا للاحتجاج .

جدير بالذكر ان موضوع كارثة الحوز عاد للواجهة بعد ظهور المركب الرياضي الامير مولاي عبد الله في حلته الجديدة والذي انفقت عليه الدولة الملايير الممليرة ليصبح احد أفضل الملاعب على الصعيد العالمي .

وقد عجت وسائل التواصل الاجتماعي بصورة معبرة للملعب ولخيام ضحايا زلزال الحوز. الصورة تؤكد ان  المغرب يسير بسرعتين متناقضتين .

وقد انتشرت الصورة المذكورة انتشار النار في الهشيم ، وشاركها رواد المنصات الاجتماعية على نطاق واسع وناقشوا الأمر باستفاضة ...

فمن غير المعقول ان تعطي الحكومة الاولوية للترفيه على حساب القضايا المصيرية للمجتمع . وإن كان الامر كذلك ، فهذا استهتار بالشعب المغربي .

لقد خرج الضحايا لرفض عدم تعويض جميع المتضررين على حد السواء ، فالحكومة عوضت البعض وحرمت البعض الآخر وهو ما أثار ضدها ضجة وأخرج الضحايا يوم أمس للاحتجاج امام قبة البرلمان .

خرجوا بعدما قطعوا مئات الكلمترات ، وصدحت حناجرهم بشعارات منددة بواقعهم المرير الذي يزداد يوءا مع حلول فصل الخريف وفصل الشتاء حيث يتكرر سيناريو الفيضانات من جديد ، وهو ما تعيشه المنطقة حرفيا هذه الأيام .

.هذا وقد رفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية شعار “سنتان بعد الزلزال.. هل بهذه الحصيلة ننتظر تحقيق العدالة المجالية؟”، . وقد حملوا العديد من اللوحات التعبيرية واللافتات التي تسلط  الضوء على المخاطر التي تعتري الضحايا وأسرهم وأبنائهم نتيجة الاستقرار في ظروف غير ملائمة، وحرمانهم من أبسط الحقوق وظروف العيش الكريم.

كما أكد يوسف ديب، الكاتب العام للتنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز،" إن الأقاليم الثلاث التي أصابها الزلزال لا زالت تعاني من الإقصاء، حيث أقدم بعض القياد وأعوان السلطة على إقصاء عدد كبير من الضحايا”، مُطالبا في ذات الصدد بـ “الإفراج عن رئيس التنسيقية”. وفق ما ذكر موقع "أشكاين" .

وتابع في تصريح لنفس الجريدة  “تم طرق جميع أبواب الإدارات المغربية المعنية بالملف لمدة سنتين كاملتين، بُغية توضيح سبب الإقصاء وإيجاد حل لإنهاء المعاناة، غير أن كل الجهات رفضت استقبال الضحايا الحقيقيين  والاستماع لمآسيهم ومشاكلهم، رغم أن الأمر يتعلق بمشروع ملكي وصندوق ساهم فيه الملك وجل المواطنين ودول صديقة للمغرب”.