قانون تنظيم الصحافة يثير الجدل تحت قبة البرلمان وتباين حاد بين الأغلبية والمعارضة حول استقلالية المجلس وصلاحياته

أنتلجنسيا المغرب:أحمد الهيلالي

شهد اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، المنعقد يوم الاثنين، جدلاً حاداً حول مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. وبينما سعت فرق الأغلبية إلى إبراز النص كخطوة إصلاحية لتعزيز التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، عبّرت فرق المعارضة عن مخاوف من بعض مقتضيات المشروع، واعتبرتها تهديداً للتعددية وتقويضاً لمكتسبات حرية التعبير.

الأغلبية تدافع عن مشروع القانون وتراه تعزيزا للشفافية

فرق الأغلبية البرلمانية، وعلى رأسها التجمع الوطني للأحرار، عبّرت عن دعمها للمشروع، معتبرة إياه ضرورياً في سياق التحديات العميقة التي تواجه الصحافة الوطنية، سواء على المستوى المهني أو الاقتصادي أو الأخلاقي. واعتبر الفريق أن المشروع يوفر إطاراً متقدماً يعزز التنظيم الذاتي ويحمي الصحافيين، مؤكداً استعداده لتقديم تعديلات تصب في مصلحة المهنة وتكرس استقلاليتها.

فريق الأصالة والمعاصرة بدوره أشاد بالمقاربة التشاركية التي اعتمدتها الحكومة، واعتبر المشروع وسيلة لسد ثغرات قانون 2017، وتوفير الشفافية في انتخاب أعضاء المجلس، لا سيما في ظل استحقاقات وطنية قريبة. أما الفريق الاستقلالي فقد رأى أن المشروع يأتي تماشياً مع الإصلاحات الكبرى، ويهدف إلى مواكبة التطورات المتسارعة التي يعرفها القطاع الإعلامي، مؤكداً أن منح المجلس صلاحيات جديدة هو أمر إيجابي في سبيل تأهيل الصحافة المغربية.

المعارضة تبدي تحفظات حول الاستقلالية والصلاحيات التأديبية

في المقابل، عبّرت فرق المعارضة عن قلقها من بعض المقتضيات، حيث أشار الفريق الاشتراكي إلى مخاوفه من إدراج ممثل حكومي داخل المجلس، ومنح الأخير سلطات تأديبية، ما قد يهدد استقلاليته. ودعا إلى ضرورة ضمان الحياد المؤسسي وتعزيز ضمانات الحماية للصحافيين.

الفريق الحركي أبدى بدوره ملاحظات جوهرية، خصوصاً ما يتعلق بضعف إشراك المهنيين والمجتمع المدني، محذراً من تقليص تمثيلية الجسم الصحافي، وداعياً إلى تنظيم لقاءات مع الفاعلين لمناقشة التعديلات المقترحة قبل المصادقة النهائية على المشروع.

أما الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، فرأى في المشروع خطوة ضرورية ومنسجمة مع المقتضيات الدستورية، مشيداً بالسعي إلى إعادة هيكلة المجلس وتقليص أعضائه، وتفعيل آليات الحكامة والتدبير المهني الفعّال.

دعوات لضمان الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين

فريق التقدم والاشتراكية طالب بضمانات قانونية قوية لحماية الصحافيين اجتماعياً ومهنياً، داعياً إلى توفير عقود عمل ملائمة، واحترام قانون الشغل، وحماية المؤسسات الإعلامية ضمن إطار دستوري يكفل حرية التعبير.

أما المجموعة النيابية للعدالة والتنمية فقد أبدت ملاحظات نقدية حول غياب التشاور الواسع، وعدم وضوح الفصل بين الحكومة والمجلس، ومنح هذا الأخير سلطات تأديبية بدون ضمانات كافية، داعية إلى ضمان الاستقلال المالي والقانوني للمجلس، وفتح المجال أمام مختلف الفاعلين للإدلاء بآرائهم.

رد وزير الثقافة: المشروع ثمرة نقاش موسع ولا مساس بالاستقلالية

وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، رد على مداخلات النواب بتأكيده على أن إعداد المشروع تم ضمن مقاربة تشاركية موسعة، مشيراً إلى أن الوزارة اكتفت بصياغة قانونية للمقترحات التي رفعتها اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة، بعد مشاورات مع المهنيين والناشرين.

وأضاف بنسعيد أن المغرب قطع أشواطاً متقدمة في مجال استقلالية الصحافة، وأن التحدي الحالي يتمثل في الحفاظ على هذه المكاسب وتعزيزها، من خلال دعم المجلس الوطني للصحافة ومنحه الإمكانيات اللازمة للقيام بدوره، ضمن احترام تام للدستور والمواثيق الدولية المتعلقة بحرية التعبير.

وأكد في ختام مداخلته أن الحكومة منفتحة على النقاش وتعديل المشروع بما يخدم المهنة، ويكرس مبادئ التنظيم الذاتي، ويحترم التعددية والاستقلالية، مع منح الصحافيين دوراً محورياً في تدبير شؤونهم المهنية.