عيد بلا أضاحي:كيف تعامل المغاربة مع قرار تعليق الذبح في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية؟

أنتلجنسيا المغرب:أحمد الهيلالي

في سابقة في عهده، دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس، المواطنين المغاربة إلى عدم ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى لعام 2025، نظراً للتحديات المناخية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، والتي أدت إلى تراجع كبير في أعداد الماشية.

هذا القرار، الذي استند إلى القاعدة الشرعية "لا يكلف الله نفساً إلا وسعها"، أثار ردود فعل متباينة بين المواطنين، بين أغلبية مؤيدة رأت فيه حكمة وتيسيراً، وقلة قليلة معارضة اعتبرته مساساً بتقاليد دينية واجتماعية راسخة.

ردود فعل متباينة بين المواطنين

تفاوتت ردود فعل المواطنين إزاء القرار الملكي. ففي حين رحب الكثير بالخطوة، معتبرين أنها تراعي الظروف الاقتصادية الصعبة وتخفف من الأعباء المالية، رأى آخرون قلة فيها تجاوزاً للتقاليد الدينية والاجتماعية المرتبطة بعيد الأضحى.

وقد أشار تقرير للمركز المغربي للمواطنة إلى انخفاض كمية النفايات المنتجة في الدار البيضاء يوم عيد الأضحى من حوالي 16 ألف طن سنة 2023 إلى 12 ألف طن سنة 2024، مما يعكس تراجعاً في عدد الأضاحي المذبوحة.

تحايل على القرار وظهور "السقيطة"

على الرغم من الدعوة الملكية، لجأ بعض المواطنين إلى ذبح الأضاحي قبل يوم العيد، أو شراء لحوم مذبوحة مسبقاً، تُعرف بـ"السقيطة"، من الجزارين. هذا التحايل على القرار أثار تساؤلات حول مدى التزام المواطنين بالتوجيهات الرسمية، وأثره على الجهود المبذولة للحفاظ على الثروة الحيوانية.

تداعيات اقتصادية على قطاع تربية المواشي

أدى قرار تعليق ذبح الأضاحي إلى انخفاض أسعار الأضاحي بنسبة بلغت حوالي 50% في مختلف الأسواق المغربية. هذا التراجع لم يقتصر فقط على أسعار الأضاحي، بل امتد ليشمل لحوم الأغنام في المجازر، مما يعكس التأثير المباشر لهذه الدعوة على توازن العرض والطلب. غير أن هذا الانخفاض في الأسعار لن يكون مستدامًا، فبمجرد استنزاف هذا "الخزان" المرحلي، المتوقع أن يتراجع بشكل ملحوظ خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر القادمة، ستعاود أسعار اللحوم الحمراء الارتفاع التدريجي حتى تعود إلى مستوياتها السابقة، خاصة مع استمرار قرار منع ذبح إناث الأغنام، مما قد يؤدي إلى نقص في العرض على المدى المتوسط. 

تحديات في الحفاظ على القطيع الوطني

أشار وزير الفلاحة إلى أن حجم القطيع الوطني من المواشي بلغ 20.3 مليون رأس سنة 2024، مسجلاً انخفاضاً بـ2% مقارنة مع سنة 2023. كما تراجع القطيع بنسبة 38% مقارنة مع سنة 2016، مما أثر على إنتاج اللحوم.

ولتوفير اللحوم في الأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار، لجأت الحكومة إلى الاستيراد، حيث تم استيراد 21,800 رأس من الأبقار و124,000 رأس من الأغنام حتى 12 فبراير/شباط 2025. 

آفاق مستقبلية وإجراءات مواكبة

يرى الخبراء أن تعليق ذبح الأضاحي قد يسهم في إنقاذ قطيع الماشية وترميم القدرة الشرائية للمواطنين، بشرط اتخاذ إجراءات مواكبة وتدابير عملية، من بينها تعزيز برامج التأطير الصحي لسلسلة الأغنام والماعز، وتقوية عمليات المراقبة لحضائر تسمين المواشي للتأكد من احترام المعايير المعمول بها في مجال تغذية الحيوانات، مع اتخاذ الإجراءات الزجرية ضد المخالفين وتقديمهم إلى القضاء طبقاً للقوانين الجاري بها العمل. 

هذا، ويُعد قرار تعليق ذبح الأضاحي في المغرب لعام 2025 خطوة جريئة تهدف إلى مواجهة تحديات اقتصادية ومناخية حادة، والحفاظ على الثروة الحيوانية الوطنية.

ورغم التحديات التي واجهت تنفيذ هذا القرار، فإن التجربة قد تشكل نقطة انطلاق لإعادة النظر في الممارسات المرتبطة بعيد الأضحى، وتطوير سياسات مستدامة توازن بين التقاليد الدينية والضرورات الاقتصادية والبيئية