مزاعم اختراق سيبراني تهز كرة القدم المغربية و"جبروت" تُطلق تهديدات بنشر معطيات حساسة وتربطها بملف قضائي

أنتلجنسيا:ياسر اروين

أعلنت جهة تطلق على نفسها اسم “جبروت”، مسؤوليتها عن ما وصفته باختراق أنظمة معلوماتية تابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مدعية الوصول إلى قواعد بيانات داخلية تضم معطيات مرتبطة بعقود لاعبين وملفات تسيير إداري، في ادعاءات أثارت جدلاً واسعاً على المنصات الرقمية.

ووفق ما ورد في بيانات متداولة منسوبة إلى الجهة المذكورة، فإن عملية الاختراق المزعومة جاءت، حسب تعبيرها، كرد فعل على ما اعتبرته “ممارسات وتجاوزات” شملت المنتخب الجزائري لكرة القدم، من بينها ادعاءات بالتحيز التحكيمي، والتشويش على اللاعبين عشية إحدى المباريات، إضافة إلى ما وصفته بخروقات تتعلق بالتصوير داخل الحصص التدريبية.

وتضمنت الرسائل ذاتها اتهامات بوجود تضييق على مشجعين ومتابعتهم قضائياً، إلى جانب الإشارة إلى حملات إلكترونية استهدفت المنتخب الجزائري ورموزه الوطنية، وهي مزاعم لم يصدر بشأنها، إلى حدود الساعة، أي تأكيد أو نفي رسمي من الجهات المعنية.

وفي تصعيد لافت، هددت الجهة بنشر ما قالت إنها “قواعد بيانات كاملة” في حال عدم الإفراج عن شاب موقوف يُدعى رؤوف بلقاسم، مدعية امتلاكها لعينات من الملفات التي تزعم الوصول إليها.

كما وجهت رسائل تحذيرية إلى مسؤولين ومؤسسات، متحدثة عن مهلة زمنية قبل الشروع في تسريبات أوسع، وفق تعبيرها.

وتضمن البيان المتداول تهديدات تمس أنظمة ومؤسسات مختلفة، مع ادعاءات بامتلاك معطيات تتعلق بأنظمة “حساسة”، دون تقديم أدلة تقنية مستقلة تؤكد صحة هذه المزاعم أو حجم الاختراق المعلن عنه.

وفي غياب بلاغ رسمي من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أو من السلطات المختصة يؤكد أو ينفي وقوع اختراق فعلي، يظل ما تم تداوله في خانة الادعاءات غير المثبتة، خاصة في ظل تنامي ظاهرة الهجمات السيبرانية الدعائية التي تستهدف مؤسسات رياضية وسيادية، وتوظف خطاب التهديد.

ويرى متابعون أن خطورة هذا النوع من البيانات لا تكمن فقط في محتواها المحتمل، بل في تداعياتها على الأمن الرقمي والثقة في حماية المعطيات، ما يفرض، في حال تأكد الواقعة، تفاعلاً مؤسساتياً شفافاً، وتحقيقاً تقنياً وقضائياً يحدد المسؤوليات ويضع الرأي العام أمام الحقيقة الكاملة.

إلى ذلك، يترقب الرأي العام أي توضيحات رسمية من الجهات المعنية، في وقت تتواصل فيه الدعوات إلى التعامل بحذر مع مثل هذه الادعاءات، وعدم الانجرار وراء معطيات غير مؤكدة، إلى حين صدور مواقف رسمية مدعومة بالوقائع.