أنتلجنسيا المغرب:الرباط
في خطوة قضائية هزّت المشهد السياسي الجزائري، أصدرت محكمة جزائرية بداية الأسبوع الجاري، أحكامًا بالسجن لمدة عشر سنوات وغرامات مالية ثقيلة بحق ثلاثة مرشحين سابقين للانتخابات الرئاسية التي جرت في شتنبر 2024، وذلك بعد إدانتهم بتهم خطيرة تتعلق بشراء توقيعات منتخبين من أجل نيل التزكية القانونية للترشح.
وحسب مصادر محلية، فقد شملت الأحكام كلاً من سعيدة نغزة، سيدة الأعمال المعروفة ورئيسة منظمة أرباب العمل بالجزائر، وبلقاسم ساحلي، رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري والوزير السابق في عهد بوتفليقة، إلى جانب المرشح المستقل عبد الحكيم حمادي الذي ذاع صيته على مواقع التواصل ببرنامجه الانتخابي المثير تحت عنوان "السلامة الوطنية".
المحكمة لم تكتف بالحكم بالسجن عشر سنوات، بل ألزمت كل متهم بأداء غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، أي ما يعادل حوالي 7575 دولاراً أمريكياً، في مؤشر واضح على تشديد العقوبة في قضايا الفساد الانتخابي.
ولم تتوقف تداعيات هذه القضية عند المتهمين الثلاثة، بل طالت أيضاً نجلي سعيدة نغزة، إذ قضت المحكمة بسجن أحدهما 8 سنوات مع إصدار أمر بالقبض الدولي بحقه بعد فراره من العدالة، فيما حُكم على الآخر بالسجن لست سنوات.
في المقابل، أصدرت المحكمة أحكامًا بالسجن تتراوح بين خمس وثماني سنوات على متورطين آخرين في الملف، مع غرامات مالية تتراوح بين 200 ألف ومليون دينار جزائري، في وقت طالبت فيه النيابة العامة، خلال جلسة سابقة في 8 ماي 2025، بإنزال أقصى العقوبات، ومصادرة المحجوزات، وتثبيت أوامر القبض الدولي.
التهم التي وجهت لهؤلاء المتهمين تعكس خطورة الملف، وشملت استغلال النفوذ، تقديم وتلقي رشاوى مالية مقابل تزكيات انتخابية، النصب، وسوء استغلال الوظيفة، ما يضع تساؤلات حقيقية حول نزاهة الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، التي عرفتها الجزائر.
لكن رغم هذه الإجراءات الصارمة، تبقى تداعيات هذه الفضيحة مرشحة للتفاقم، خاصة وأنها مست واحدًا من أهم ركائز العملية الديمقراطية المفقودة ببلد يحكمه الجيش بيد من حديد، ولا تزال ذاكرته السياسية مثقلة بتجارب من الفساد السياسي والمالي.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك