أنتلجنسيا المغرب:فهد الباهي/م.إيطاليا
في بيان ناري توصلت به
"أنتلجنسيا المغرب"، فجّر مؤتمرو ومؤتمرات الحزب "الاشتراكي الموحد"
غضبهم إزاء ما وصفوه بـ"الإقصاء الممنهج" الذي طالهم خلال أشغال المؤتمر
الوطني الرابع عشر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنعقد بين 22 و24 ماي ببوزنيقة.
وجاء في البيان أن هذا السلوك، الذي
مارسه الطرف المهيمن على الجمعية، لم يراع السياق السياسي الحرج الذي تعيشه
البلاد، حيث تتعرض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لهجوم ممنهج، وسط
تضييق خانق على الجمعيات الجادة، وحرمان 89 فرعاً من أصل 90 من وصلات الإيداع
القانوني.
البيان اعتبر أن إبعاد "الاشتراكي
الموحد" من اللجنة الإدارية رغم مساهمته الفعلية في إنجاح المؤتمر، هو مؤشر
على انغلاق خطير داخل الجمعية، وتعبير عن عقلية استفرادية تهدد وحدة الصف الحقوقي
وتُضعف جبهة مقاومة الانتهاكات.
وأكد أن المشاركة لم تكن شكلية، بل
قدم الحزب لائحة نوعية بكفاءات نسائية وشبابية متكاملة، تم التوافق حولها داخلياً،
ونُسجت على أساس دعم العمل الوحدوي من داخل الجمعية، وليس فقط السعي إلى التمثيل
العددي أو ملء المقاعد.
"مؤتمروا/ات "الاشتراكي الموحد"
دعوا إلى مراجعة جذرية لطريقة تشكيل اللجنة الإدارية، مطالبين باعتماد التمثيل
النسبي والتصويت السري المباشر، مع إلغاء لجنة الترشيحات التي وصفوها بأداة التحكم
والإقصاء، وجددوا التزامهم بالدفاع عن الحقوق والحريات، داخل الجمعية وخارجها،
مؤكدين أن الديمقراطية لا تُبنى على الشعارات، بل على الممارسة اليومية التي تحترم
التنوع وتقطع مع منطق التسلط باسم الشرعية التنظيمية.
هـــذا نـــص البــــلاغ
كامـــــلا:
بــــــــــلاغ
بخصوص إقصاء مؤتمري ومؤتمرات الحزب الاشتراكي الموحد من اللجنة الإدارية لمؤتمر
14 للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
عقدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان مؤتمرها الوطني الرابع عشر، أيام
22 -23 و24 ماي 2025، بمركب الشباب ببوزنيقة، في ظرفية سياسية تتميز بالهجوم على
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للشعب المغربي والتضييق على الجمعيات
الحقوقية الجادة وعلى رأسها الجمعية المغربية لحقوق الانسان، وعدم منح وصلات
الإيداع ل 89 فرع من أصل 90..
وبدل أن يأخذ الطرف المهيمن
على الجمعية هذه المعطيات السياسية بعين الاعتبار، وإشراك جميع مكونات الجمعية في
الهيئة القيادية، أصر على إقصاء مؤتمرات ومؤتمري الاشتراكي الموحد من التمثيلية في
اللجنة الإدارية المنبثقة عن المؤتمر الوطني 14، رغم مشاركة ومساهمة هذا المكون في
إنجاح المؤتمر، ورغم الدور الذي يلعبه في عدة فروع وجهات دفاعا عن حقوق الإنسان
بالبلاد، قناعة منه بأن لا ديمقراطية بدون حقوق الإنسان. وهذا السلوك الإقصائي
يساهم في إضعاف الجمعية داخليا وفي مواجهة قمع الدولة ومختلف أعداء الكرامة والعدالة
وحقوق الإنسان.
إن العمل الوحدوي
ممارسة وليس مجرد شعار، وإننا في الحزب الاشتراكي الموحد سنستمر بالرغم من كل
العراقيل والمثبطات، في القيام بدورنا كاملا في الدفاع عن الحقوق والحريات، داخل
الجمعية ومن خارجها.
ولإزالة اللبس الذي
تعمدت بعض الأطراف الترويج له، ونشره عبر وسائل الإعلام، نؤكد:
على أننا قدمنا لائحة
متكاملة تتوفر على ما نعتقده إضافة نوعية للطرف المهيمن على الجمعية، من حيث النوع
والكفاءات التي تم التوافق حولها بإجماع مؤتمري ومؤتمرات الحزب، وليس مجرد لائحة
شكلية تروم الحصول على عضوية اللجنة الإدارية وملء الفراغات فحسب، مما يساهم فعليا
في إضعافها كثيرا ..
أما ما قيل حول عدم
توفر الحزب على الكوطا الشبابية أو النسائية أو غيرهما، فهو أمر غير صحيح إطلاقا، ونتوفر
على كافة الشروط التي يخولها لنا الحق في اللجنة الإدارية، علما أن الكوطا تكون
مطلوبة وفق القوانين الداخلية للجمعية عند تقديم اللائحة النهائية المشتركة
والمتوافق حولها. أما خلال التفاوض بين الهيئات المكونة للجمعية، فليس هناك من
مقياس قانوني محدد غير التوافق فيما بينها، وفقا لما تراه من مصلحة التنظيم وتقويته.
وفي الأخير ومن أجل
معالجة هذا السلوك الإقصائي التي عانت منه مكونات الجمعية منذ سنوات، فعلى الجمعية
إعادة النظر في تشكيل اللجنة الإدارية، باعتماد مسطرة التمثيل النسبي والتصويت
السري المباشر وإلغاء لجنة الترشيحات .
عن مؤتمرات ومؤتمري الحزب الاشتراكي الموحد
في المؤتمر الوطني 14 للجمعية المغربية
لحقوق الانسان
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك